قررت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج الشروع في دراسة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية ابتداء من 30 نونبر الجاري.
ويهدف مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري في 14 أكتوبر الماضي إلى سن نظام أكثر شمولية يسمح برقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية، وإضفاء مرونة أكبر في الاعتماد الواسع على المصادقة الإلكترونية، وتحديد مستويات مختلفة للتوقيع الإلكتروني تتلاءم ونوعية المعاملات الإلكترونية، وكذا إضافة خدمات ثقة جديدة تشمل الخاتم الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني وخدمات الإرسال الإلكتروني المضمون وإثبات صحة الموقع الإلكتروني.
ويعرف المشروع المعاملات الالكترونية بأنها "كل تبادل أو مراسلة أو عقد أو وثيقة، أو أي معاملة أخرى تبرم وتنفذ بطريقة الكترونية بشكل كلي أو جزئي.
أنواع التوقيع الالكتروني
بحسب مشروع القانون فإن التوقيع الالكتروني يكون إما بسيطا أو متقدما أو مؤهلا.
ويعرف المشروع التوقيع الالكتروني البسيط بأنه توقيع يتجلى في استعمال طريقة ذات موثوقية للتعريف الالكتروني تضمن ارتباط التوقيع بالوثيقة المتعلقة به ويعبر عن رضى صاحب التوقيع، أما التوقيع المتقدم فيشترط أن يكون خاصا بصاحب التوقيع وأن يسمح بتحديد هوية الموقع، وأن يتم انشاؤه بواسطة معطيات انشاء التوقيع الالكتروني التي يمكن أن يستعملها صاحب التوقيع تحت مراقبته بصفة حصري، وبدرجة عالية من الثقة تحدد من قبل السلطة الوطنية، فيما يعرف المشروع التوقيع الالكتروني المؤهل بأنه توقيع يجب انتاجه بواسطة آلية لانشاء التوقيع الالكتروني، والذي يستند إلى شهادة مؤهلة للتوقيع.
مقدمو خدمات الثقة
لا يمكن تقديم خدمة ثقة مؤهلة واصدار شهادات الكترونية مؤهلة وتسليمها وتدبير العمليات المتعلقة بها، إلا من لدن مقدمي خدمات ثقة معتمدين.
وللحصول على الاعتماد، يشترط المشروع على مقدم خدمات الثقة أن يكون مؤسسا في شركة خاضعة للقانون المغربي، وأن يستعمل نظما ومعدات وبرمجيات موثوق بها، ويضمن سلامتها التقنية وموثوقية سلسلة العمليات المتكفل بها وأن يوظف مستخدمين لهم من التجربة والمؤهلات اللازمة في مجال تقديم خدمات الثقة.
وتتمتع خدمات الثقة المهؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة بالخارج بنفس القيمة القانونية التي تتمتع بها الخدمات المؤهلة المقدمة من قبل مقدم خدمات ثقة يوجد مقره داخل التراب الوطني اذا كان معترفا بخدمة الثقة أو مقدمها في اطار اتفاق متعدد الأطراف تعتبر المملكة طرفا فيه أو اتفاق ثنائي يتعلق بالاعتراف المتبادل.