قرر مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب تحديد أواخر شتنبر المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي ظل منذ سنة 2015 يراوح مكانه في اللجنة.

 وجاء فتح الأجل الجديد بطلب من  الفريق الاشتراكي والتجمع الدستوري حتى يتسنى لهم وضع تعديلات جديدة ردا على لى قرار فريق العدالة والتنمية بسحب التعديل 31 الذي تقدم به بمعية فرق الأغلبية بشأن المشروع والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ"الإثراء غير المشروع" كما جاءت به الحكومة في المشروع المذكور

وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ضمن في محضر اجتماعه الاتفاق على عدم تأجيل موعد وضع التعديلات على مشروع القانون مرة أخرى لفتح الباب أمام برمجة جلسة التصويت على المشروع، مشيرة إلى أن فريق التجمع الدستوري وحده الذي تحفظ على هذا القرار.

و  ومن المرتقب أن يتم التصويت على مشروع هذا القانون، الذي ظل يراوح مكانه في البرلمان منذ 2015 بعد افتتاح البرلمان في أكتوبر المقبل.

وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل على مقتضيات تجريم الاثراء غير المشروع يقضي بـ"ترك مهمة تقييم ثروات المصرحين بالممتلكات للمجلس الأعلى للحسابات، وربط المحاسبة بنهاية تولي الوظيفة والاقتصار في التصريح بالممتلكات بالنسبة للمعني وأبنائه فقط"

وكان فريق العدالة والتنمية قد وافق على تعديلات الأغلبية قبل أن يتراجع عنها

 وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.