قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مساء اليوم الإثنين إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل إبداء الرأي فيه.
وتم اتخاذ القرار بعد عرض قدمه عبد اللطيف لودي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني بسط فيه أهم مضامين المشروع والأهداف المتوخاة منه، التي أجملها في تنمية الحس الوطني، وتكوين جيش احتياطي يمكن المنادة عليه، في حالة تعرض البلد لعدوان، وكذا في لحظات الكوارث الطبيعية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يحقق المساواة، ويهم المواطنين جميعا بمختلف فئاتهم الاجتماعية، وشواهدهم العلمية.
وقبل اتخاذ قرار الإحالة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان احتدم النقاش حول مدى قانونية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي انتهت مدة انتدابه. ولم يتم تعيين رئيس جديد له بعد.
وقالت أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية "إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإنسان يعيش وضعا شاذا، وغير طبيعي، بعد انتهاء مدة انتدابه، وهو ما يطرح سؤالا حول الجدوى من طلب رأيه".
وأضافت النائبة البرلمانية" لقد أقر البرلمان قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت الضغط، بدعوى أن هناك استعجالية من أجل تجديد تركيبته، لكن ذلك لم يتم".
من جهته، ذهب عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عكس رأي ماء العينين، معتبرا أن البرلمان ليس من صلاحياته التدخل في مؤسسات أخرى.
وأضاف " تعيين رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بيد الملك، وان لم يعين رئيسا جديدا، فالرئيس الحالي يقوم بعمله إلى أن يتم تعيين رئيس جديد"، معتبرا أنه لا يمكن أن نعيش في ظل فراغ مؤسساتي.
إلى ذلك، استقر رأي أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على إحالة المشروع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من أجل توسيع النقاش حوله.
وكان المجلس الوزاري قد صادق في 20 غشت الجاري على مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وتأتي إعادة "الخدمة العسكرية" تطبيقا للتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 38 من الدستور، وذلك "من أجل تعزيز روح المواطنة"، بحسب ديباجة مشروع القانون.

وتهم الخدمة العسكرية المواطنات والمواطنون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، وذلك في حدود سن الأربعين".

ويشير المشروع أن مدة هذه الخدمة تستغرق 12 شهرا. ويدمج الذين يقضون هذه الخدمة في الجيش الرديف.