وافق مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في اجتماعه أمس الجمعة على طلب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة ويتعلق بإحالة مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ابداء الرأي بشأنه.

 وكشفت مصادر مطلعة من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لـ"تيلكيل عربي" أن إحالة مشروع القانون على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لن يوقف العملية التشريعية، اذ يرتقب أن تنتهي مناقشة المشروع في 12 أكتوبر الجاري.

 وكشفت هناك توجها داخل لجنة العدل والتشريع على التصويت على مشروع القانون في نهاية أكتوبر الجاري، نظرا لانشغال وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة محمد بنشعبون بالاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2021.

 وكان بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة قد أكد أمس الجمعة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قدم مذكرات ومراسلات كتابية خلال اعداد مشروع القانون وتم أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار"، مضيفا أن النيابة العامة بدورها ساهمت في وضع المشروع الحالي.