يستعد البرلمان بغرفتيه لاختتام دورته البرلمانية الجارية في منتصف فبراير المقبل.

في هذا الصدد، كشف بلاغ لمكتب مجلس المستشارين أن رئيس المجلس و أعضاء المكتب تداولوا في اجتماعهم الأخير في سيناريوهات اختتام الدورة البرلمانية الجارية، حيث تم الاتفاق على اختتام الدورة يوم 9 أو يوم 10 فبراير 2021، على أن يعرض الموضوع على ندوة الرؤساء للتشاور.

ومن المرتقب أن يختتم مجلس النواب دورته أيضا في نفس التاريخ، بحسب مصادر برلمانية.

ويأتي اختتام الدورة البرلمانية دون مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، التي تحلها الحكومة بعد. وهو ما يعني أن البرلمان قد يعقد دورة استثنائية لمناقشة هذه المشاريع اذا ما أحيلت عليه.

وتوقفت المشاورات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول الانتخابات منذ أكتوبر الماضي.

وبرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في حوار مع "الأيام" هذا التوقف بضرورة التفرغ لملف الوحدة الترابية ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولازالت بعض مقتضيات مشاريع القوانين الانتخابية تثير خلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية، خاصة بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الحكومة.

ويتعلق الأمر أساسا بآلية احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، التي يدافع عنها حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي مقابل رفض قاطع من حزب العدالة والتنمية.