من المرتقب أن تصوت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، غدا الثلاثاءـ على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وكان اجتماع قد عقده رؤساء فرق الأغلبية الثلاثاء الماضي، تم خلاله تجاوز الخلاف بشأن إحداث هيأة خاصة بتنمية اللغات الأجنبية، الشيء الذي اعتبره فريق العدالة والتنمية غير دستوري، إذ أن الدستور ، باعتقاد، يحصر تنمية اللغات في اللغتين الوطنيتين.

في هذا الصدد، كشف مصدر برلماني مطلع لـ"تيل كيل عربي" أن الخلاف انتهى بقبول باقي فرق الأغلبية مقترحا تقدم به فريق العدالة والتنمية يقضي بإحداث لجنة خاصة بالترجمة داخل هيأة "اللغات الأجنبية".

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".

إلى ذلك، يرتقب أن تصوت لجنة التعليم والثقافة والاتصال على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.