شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء 28 أبريل في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

 واعتبر فريق العدالة والتنمية على لسان رئيسه، مصفطى ابراهيمي أن الزج بهذا المشروع الاستراتيجي في سياق تجاذبات انتخابية لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف، متسائلا عن وجه الاستعجال في مسالة حساسة واستراتيجية وفيها رهانات محتملة اقتصادية واجتماعية وتحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات، فيما مشاريع قوانين أكثر أهمية وأكثر استعجالية، ويتم تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سبق إصرار من مثل مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تجريم الإثراء غير مشروع وكان من بين أسباب تراجع المغرب في مؤشر ترانسبرونسي المغرب والدولية.

 ودعا رئيس فريق العدالة والتنمية إلى توسيع التشاور حول هذا المشروع، واشراك المؤسسات الدستورية بشأنه، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتسريع بتشكيل مهمة برلمانية استطلاعية للوقوف على حقيقة أوضاع المزارعين.

من جهته، اعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المقاربة الأمنية لم تفلح في محاصرة زراعة القنب الهندي،  بل ساهمت في توسيعها، حتى أصبحت جهة الشمال بأكملها تزرع "الكيف"، في الوقت الذي كان الأمر يقتصر على ثلاث مناطق تاريخية فقط.

 كما دعا مضيان إلى تخصيص جزء من أرباح الشركات التي سيتم الترخيص لها بالتصنيع لتنمية مناطق زراعة القنب الهندي

وتعتبر وزارة الداخلية التي أعدت مشروع القانون أن تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وسيحد لا محالة من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة.

وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن ولوج المغرب للسوق الدولية للقنب الهندي المشروع، يستدعي استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في هذا الميدان، مما يستوجب تأهيل الترسانة القانونية الوطنية.

ومن أجل ضبط عملية زراعة وإنتاج القنب الهندي سيتم خلق وكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

 وسيتم تحديد الأقاليم التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي بمرسوم. ولا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير التي يسمح فيها بزراعة القنب الهندي  والانخراط في تعاونية تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وامتلاك قطعة أرضية أو الحصول على إذن من مالكها من أجل زراعة القنب الهندي فيها.

 كما يشترط مشروع القانون على المزارعين تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات مقابل ثمن محدد في عقد البيع. كما يلزم التعاونيات بابرام عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو شركات التصدير المرخص لها.

 ويتم التسليم بحضور لجنة تتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، وتقوم اللجنة بالاتلاف الفوري لفائض الإنتاج.