صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قبل قليل على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وسط انقسام في صفوف الأغلبية بخصوص لغة التدريس.

وصادق على مشروع 25 نائبا ينتمون لفرق الأغلبية وحزب الأصالة والمعاصرة مقابل معارضة نائبين من حزب العدالة والتنمية هما المقرئ أبو زيد الإدريسي ومحمد العثماني، فيما امتنع 3 نواب من حزب الاستقلال عن التصويت.

من جهة أخرى، امتنع فريق العدالة والتنمية عن التصويت على المادة 2 من مشروع القانون التي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما صوت نائبان منه ضد المشروع هم: المقرئ أبو زيد الإدريسي، ومحمد العثماني.

واختار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية التصويت بالامتناع عن المادة 2 فيما صوتت عليها باقي فرق الأغلبية والمعارضة بالايجاب. وقد حظيت المادة المذكورة بموافقة 12 نائبا مقابل امتناع 16 نائبا ومعارضة اثنين.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد أجلت أكثر من مرة التصويت على مشروع القانون الإطار بسبب الخلاف القائم بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الأغلبية بشأن لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، حيث يدعو حزب المصباح إلى اعتماد التناوب اللغوي بين العربية والفرنسية، فيما تشبث حلفاؤه بإلغاء تدريس هذه المواد باللغة العربية.

وتنص المادة 2 من مشروع القانون الإطار المعدلة على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".

كما تنص المادة 31 من مشروع القانون على تدريس بعض المواد، لا سيما المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، وهي المادة التي صوت عليها العدالة والتنمية والاستقلال بالامتناع.