أنهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، المناقشة التفصيلية للمقتضيات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي.

في هذا الصدد، كشفت مصادر برلمانية لـ"تيل كيل عربي" أن مواقف الفرق النيابية داخل اللجنة انقسم إلى فريقين: فريق مؤيد لما جاء في مشروع القانون يقوده فريق العدالة والتنمية، وفريق متخوف من إمكانية تطبيق القانون بنوع من الانتقائية يقوده حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.

وينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي أنه"يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100000 إلى 1000000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح، عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.

يذكر أن المسودة الأولى لمشروع القانون الجنائي، الذي أعده وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد تضمنت عقوبات حبسية، قبل أن يتم حذفها بعد نقاش طويل بين مكونات الأغلبية السابقة.