بعد سنوات على وضعه في البرلمان، من المرتقب أن ينتهي يوم الجمعة المقبل أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي. في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة من فرق الأغلبية لـ"تيلكيل عربي" أن اجتماعا سينعقد بين ممثلي الأغلبية للاتفاق على التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع.

وبخصوص موضوع الإجهاض، أوضحت المصادر أن التوجه لدى فرق الأغلبية هو عدم إدخال تعديلات على الحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، والتي كانت موضوع تحكيم ملكي.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، أبرزها السماح بالاجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.