من المرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
وسيتم عقد الاجتماع طبقا للاجراءات الوقائية والاحترازية ضد وباء فيروس كورونا المستجد.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد قدم أمس الخميس مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أمام اللجنة، مؤكدا أن المغرب يملك المؤهلات البشرية والبيئية للاستفادة من منافع هذه النبتة.
من جهة أخرى، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي من أجل تشكيل مهمة استطلاعية لمزارعي "الكيف" بالشمال، وكذلك لمراكز محاربة الإدمان.
كما طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المذكور.
وتسبب مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في خلافات واسعة داخل حزب العدالة والتنمية، وصلت حد تجميد أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران لعضويته داخل الحزب، بينما دافع عن المشروع عدد من أعضاء الحزب على رأسهم، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد.