بعد خلاف طويل، استطاع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، في الساعات المتأخرة من أول أمس الإثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، مما يمهد إلى التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي بالإجماع.
في هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن الاتفاق ينص على "اعتماد مبدأ التناوب اللغوي بشكل متدرج من خلال تدريس بعض المجزوءات أو المضامين أو المواد، لا سيما المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية".
من جهة أخرى، تم الاتفاق على حذف المادة 48 من مشروع القانون الإطار، التي تنص على مساهمة الأسر الميسورة في تمويل المنظومة التعليمية، كما تم حذف الإشارة إلى التوظيف بالتعاقد.
من جهة أخرى، علم موقع "تيل كيل عربي" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيوقع يوم غد الخميس على مشروع مرسوم يدعو من خلاله البرلمان إلى عقد دورة استثنائية.
ومن المرتقب أن يعقد البرلمان دورة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وكذا مشروع قانون الضمانات المنقولة.
يذكر أن لغة التدريس كانت مثار خلاف بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الأغلبية، حيث دافعت أغلب فرق الأغلبية على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية مقابل دفاعه على الابقاء على العربية لغة أساسية للتدريس مقابل امكانية تدريس بعض المضامين والمجزوءات بلغة أجنبية.