من المرتقب أن تشرع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب الأربعاء المقبل في مناقشة مقترح قانون يتعلق بالمناطق الحرة للتصدير من أجل ملائمته مع قانون المالية.

 وتقدم بمقترح القانون الجديد فرق الأغلبية منذ فبراير الماضي من أجل ملائمة قانون المناطق الحرة للتصدير مع قانون المالية لسنة 2020 الذي أدخل تعديلات على مدونة الجمارك ومدونة الضرائب.

 وبموجب قانون المالية لسنة 2020 حلت عبارة مناطق التسريع الصناعي محل محل المناطق الحرة للتصدير.

وتقترح فرق الأغلبية تعديل قانون المناطق الحرة للتصدير كي تحل عبارة مناطق التسريع الصناعي محل المناطق الحرة للتصدير.

وتأسست المناطق الحرة للتصدير بالقانون 94-19 (الظهير رقم 1-95-1 بتاريخ 26 يناير 1995) الذي جعل منها فضاءات محددة من التراب الجمركي يسمح فيها بالقيام بكل نشاطات التصدير ذات الطابع التجاري أو الصناعي والنشاطات ذات الصلة، مع الإعفاء من اللوائح الجمركية، ومن مراقبة التجارة الخارجية والصرف. تنشأ كل منطقة وتحدد بمرسوم يعين طبيعة نشاطات المؤسسات التي يمكن أن تقيم فيها.

وكان رئيس الحكومة قد أكد في جلسة برلمانية سابقة  أن الحكومة تهيئ مخططا جديدا للتسريع الصناعي 2021 _ 2025

وقال رئيس الحكومة "إن السياق العالمي بحكم التحولات التي يعرفها فإننا نحتاج لإعادة توجيه النسيج الصناعي كي يستجيب للتحولات المستقبلية وليس الآنية"، مشيرا  إلى أنه يرتقب أن تتسبب الثورة الرقمية في تحول الطلب نحو الكفاءات العالية مما قد يؤدي إلى نقل مراكز التصنيع المعتمدة على اليد العاملة نحو دول ذات قدرة عالية في مجال الابتكار والبحث والتطوير .

 ويرتكز المخطط الجديد على الأخذ بعين الاعتبار أن التحولات التكنولوجية واعطاء  الأهمية للابتكار والتطوير والرفع من جودة الرأسمال البشري".

وأكد العثماني أن المخطط الجديد يقوم على تعزيز وادماج الرأسمال المغربي في الصناعة، وذلك عبر ربط المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المحلية بالمنظومات وتشجيع ظهور قطاعات جديدة لتثمين التسويق والمنتوجات على الصعيد الترابي، واستحضار البعد الجهوي لضمان تنمية صناعية على مجموع التراب الوطني وذلك عبر أروقة صناعية مهيكلة مع دعم متباين. وتطوير البحث والابتكار والرفع من القدرات التكنولوجية، وحماية الموارد الطبيعية.