د.محسن الندوي-رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية

بمناسبة ثورة الملك والشعب، أصدر الملك محمد السادس عفوا على4831  شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

وما يمكن القول إن هذه الالتفاتة الملكية لها بعد إنساني هام، إذ  يأتي العفو الملكي ليصبغ على المدانين في هذه القضايا هذا البعد الانساني ليعودوا بعد خروجهم من السجن إلى الاندماج في الحياة الاجتماعية وفقا للقانون وإلا يتحملون مسؤولياتهم أن تجاوزوا القانون مرة أخرى.

ونقصد بالقانون رقم13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيث أنه وحسب المادة 5 منه

"لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية".

إذ أن العشوائية في هذا المجال انتهت والبيع بشكل فردي غير ممكن، فتسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات، ويجب على التعاونيات أن تبرم، مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، وحسب المادة 19 لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وتطبق  العقوبات في حالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وبالتالي وبمناسبة التمتع بالعفو الملكي سيطرقون المستفيدين منه أبواب الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، لمعرفة المساطر التي يجب أن يسلكوها قصد الحصول على الرخص التي تمكنهم من زراعته، وقد يشجع رؤوس الأموال على الانخراط في دينامية تثمين نبتة القنب الهندي وفق القانون السالف الذكر.

من جهة أخرى، فإن المناطق المعنية بتقنين الزراعة والتحويل والصناعة، عانت من الهشاشة لسنوات لأنه لم تكن زراعة بديلة، والإشارة الملكية، تؤكد أن هذا القطاع يسير نحو الهيكلة في إطار الأغراض المشروعة كما حددها القانون،  وبالتالي يشكل بديلا لتحقيق تنمية الأقاليم المعنية على كافة المستويات، خاصة الرفع من مستوى المعيشة، وحل معضلة الربط الطرقي والمواصلات، بالإضافة إلى تقوية البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية.

وعليه، فإن العفو الملكي حق دستوري يمارسه الملك، ويكرس مفهوم التسامح والرحمة في المجتمع المغربي، حيث يتمتع المواطنين جميعهم بنفس الفرص لبناء حياة كريمة والمساهمة في تنمية الوطن.