في هذا الحوار مع "تيلكيل عربي"، تقدم عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، القريب من العدالة والتنمية ، تصور هذه الجمعية للعديد من القضايا الحقوقية، وتسلط الضوء على المطالب التي وجهها المنتدى لرئيس الحكومة من أجل أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية التعديلي، والتي تهم النساء في وضعية صعبة. كما يتطرق الحوار إلى موقف المنتدى من قضية "الأمهات العازبات" ومدى مساهمته في رفع الحيف والتمييز الذي يتعرض له أطفالهن.
أصدرتم مذكرة تطالبون فيها بتقنين السماح للنساء بالعمل عن بعد ما سياق هذه المذكرة، ولماذا النساء تحديدا؟
بداية أود شكركم على اهتمامكم بمبادرة منتدى الزهراء حول تقنين العمل عن بعد، وأود أن أؤكد بهذه المناسبة أن هذه المذكرة تدعو الحكومة إلى إقرار العمل عن بعد بمقتضى القانون، وذلك ليصبح شكلا من أشكال العمل المعتمد قانونا وذلك بالتنصيص عليه في مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة ، مع مطالبتنا بتضمينه مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالمساواة في الحقوق والامتيازات والحق في التكوين ووضوح معايير التقييم وغيرها من المطالب التي كما هو واضح لا نخص بها النساء دون الرجال حيث سيكون متاحا للجميع باعتماد إمكانية اختياره.
غير أننا طالبنا في إطار هذا التقنين أن يتم الالتفات إلى بعض الوضعيات الاجتماعية الخاصة للنساء وطالبنا بإعطائهن الأولوية في اختيار هذا الشكل من العمل إذا كن في فترة رضاعة أو وجود أبناء توائم أو في وضعية إعاقة أو غيرها من الوضعيات التي تجعل النساء في بعض الأحيان يتخلين عن حقوقهن في العمل أو في الترقي المهني لأجل الوفاء بالتزاماتهن الاجتماعية، وتمكينهن من الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وذلك إنصافا للنساء من جهة وكذلك انسجاما مع دورنا كجمعية حقوقية تشتغل على قضايا المرأة والأسرة.
تتزامن مذكرتم مع وجود مسودة مشروع مرسوم يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، أعدته وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة ما هي ملاحظاتكم على هذا المشروع؟
صحيح، لقد تم مؤخرا تداول هذه الوثيقة، لكن حسب علمنا، فهي لا زالت لم تعرض في المجلس الحكومي. وبالتالي، فليس لدينا إلى الآن أي نص رسمي في الموضوع، ولعل مبادرتنا تسهم في الإسراع بإخراج هذا المشروع، بالرغم من كوننا نحبذ أن يتم التنصيص على اعتماد العمل عن بعد في إطار قانون وليس بمرسوم، خصوصا في ما يتعلق بالتنصيص عليه كشكل من أشكال وأنواع العمل في القطاع العام، وكل ما يتعلق بالحقوق وبالضوابط العامة لهذا النوع من العمل. وسيبقى بطبيعة الحال للنصوص تنظيم مجال معالجة الإجراءات الملائمة، والمرتبطة بحاجيات كل قطاع على حدة.
سبق أن طالبتم في مذكرة أخرى وجهتموها لرئيس الحكومة برفع قيمة المساعدات الشهرية المدفوعة للأرامل والمطلقات من 350 درهم إلى 500 درهم. هل وعدكم رئيس الحكومة بالتفاعل معكم؟
فعلا تقدمنا في الأسابيع الماضية بمذكرة اقتراحية للسيد رئيس الحكومة، بخصوص قانون المالية التعديلي والتي طالبنا فيها من جهة بالحفاظ على التوجهات الاجتماعية المصادق عليها في قانون مالية 2020 ، ومن جهة أخرى، تسريع تنفيذها مساندة للنساء والأسر في وضعية هشاشة لتجاوز تداعيات الجائحة مع تطوير الإجراءات المخصصة لفائدتها. وفي هذا السياق، طالبنا برفع قيمة المساعدات الشهرية المدفوعة للأرامل والمطلقات من 350 درهم شهريا إلى 500 درهم، وتوسيع مستفيديه ليشمل الأرامل اللواتي هن بدون أبناء وبدون معيل. بعد إحالتنا للمذكرة، توصلنا برد أولي يثمن المبادرة، ويخبرنا بأن مجموعة من النقاط الواردة في المذكرة هي موضوع انشغال الحكومة وتندرج في صلب برنامجها، كما يؤكد أن لللحكومة آذان صاغية لمختلف الشركاء تطبيقا للقيم الدستورية والتي تحث على اعتماد المقاربة التشاركية خاصة بمعية المجتمع المدني. ونحن اليوم في انتظار إخراج مشروع القانون التعديلي لننظر مدى الاستجابة الفعلية لهذه المطالب.
وأود هنا أن أشير إلى أننا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية عازمات على مواصلة مسار الترافع، بإبداء ملاحظاتنا واقتراحاتنا على المشروع الذي ستعتمده الحكومة، والتواصل مع الفرق البرلمانية بالغرفتين لتقديم مطالبنا لدى البرلمان. كما أننا سنواصل الاشتغال بمعية مجموعة من الجمعيات في مواكبة الإعداد لقانون المالية 2021، والذي نتطلع كذلك أن يكون مستجيبا لحاجيات هذه الفئات الهشة.
لماذا لم تطالبوا بأن يشمل هذا الدعم "الأمهات العازبات"؟
بالطبع نحن نعتبر "الأمهات العازبات" من الفئات الهشة التي ينبغي تخصيصها بتدابير حمائية ودعم اجتماعي، وهي واردة في عموم مطالبنا حينما دعونا في المذكرة إلى ضرورة اهتمام قانون المالية التعديلي بمساندة النساء والأسر في وضعية هشاشة، وسنعمل في المذكرة التي سنواكب بها مشروع قانون المالية بعد إحالته على البرلمان، على التدقيق في مجموعة من المطالب والتطرق لمجموعة من الفئات الخاصة من بينها هذه الفئة، وخاصة وأننا في شبكة منتدى الزهراء لدينا جمعيات متخصصة في الاشتغال مع النساء والأسر في وضعية صعبة خاصة منهن المتخلى عنهن، وكذا "الأمهات العازبات".
ظاهرة "الأمهات العازبات" في ازدياد في المغرب باعتباركم منتدى يضم عددا من الجمعيات ما الذي تقدمونه لهذه الفئة؟
فعلا هذه الظاهرة الاجتماعية مع الأسف في تزايد في المغرب بفعل تضافر عوامل متعددة، وجمعيات الشبكة التي تتوفر على مراكز استماع تستقبل العديد من الفتيات اللواتي يحملن خارج إطار الزواج أغلبهن حالات اغتصاب أو وعود كاذبة بالزواج، وأغلب الخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات هي الاستماع وتقديم الاستشارة والمصاحبة النفسية والمساندة القانونية، وبعض الخدمات الاجتماعية كالمساعدة على إيجاد عمل وسكن.
ويمكننا أن نشير إلى تجربة رائدة في مجال الاهتمام بهذه الفئة وهي تجربة جمعية كرامة لتنمية المرأة وهي جمعية وطنية مقرها طنجة وتتوفر على مركز للإيواء، تلجأ له النساء في وضعية صعبة وأغلبهن من هذه الفئة حيث يتم إيوائهن وتمكينهن من تكوين حرفي لتأهيلهن، وتوفير حضانة لأطفالهن كما يقوم بمواكبتهن لإيجاد عمل كريم، وفي كثير من الحالات يستطيع المركز كذلك تزويجهن وتمكينهن من تكوين أسرة، كما يقوم بمساعي لإرجاع العلاقة مع أسرهن ويعيد إدماجهن في المجتمع بشكل طبيعي.
يعتمد المركز في اشتغاله على مقاربة حقوقية تربوية واجتماعية مندمجة أصيلة تنطلق من ديننا الحنيف وتنهل من المرجعيات الحقوقية الدولية، وتلاقي تجربته نجاحا مهما، غير أن هذه الجهود التي يقدمها تبقى محدودة بالنسبة للطلب الموجود على المركز، حيث تفد عليه طلبات من مختلف المدن بينما طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 32 مستفيدة، وفي غياب دعم مناسب وقار للدولة للجمعيات التي تشتغل في هذا المجال وخاصة في مجال الإيواء، فإن الجمعيات عموما تجد صعوبة كبرى في استدامة خدماتها لهذه الفئة.
ومن خلال العمل الميداني مع هذه الفئة، تتوفر حاليا الجمعيات وخاصة كرامة على ملف مطلبي متكامل يخص هذه الفئة وأطفالها يخص المجال القانوني والتشريعي، وهي تستعد لخوص برنامج نضالي لأجل ذلك.
خلال فترة الحجر الصحي لاحظت عدد من الجمعيات الحقوقية تزايد حالات العنف ضد النساء هل تتفقون مع هذا الرأي؟
بالفعل، هذا ما أشارت إليه كثير من مراكز الاستماع التابعة لجمعيات شبكة المنتدى، حيث تم التأكد من أن ظروف الحجر حالت دون ولوج كثير من حالات النساء المعنفات لمراكز الشرطة و خلايا مناهضة العنف في المحاكم وكذلك لبعض الخدمات التي تقدمها الجمعيات، وإن كانت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها النيابة العامة في الموضوع تشير إلى انخفاض نسب العنف، فإننا نعتبر أن هذه النتيجة غير دقيقة لكونها سجلت فقط الحالات التي تمكنت من الوصول إلى المحاكم، ولذلك فنحن في منتدى الزهراء بمعية جمعيات الشبكة بصدد تجميع بيانات دراسة قمنا بها في المجال وسنعرض نتائجها قريبا والتي تدل في معطياتها الأولية على تعرض النساء للعنف خلال فترة الحجر وبأشكال في بعض الأحيان أكثر حدة.
وندعو بالمقابل إلى تفعيل المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء وإطلاق دراسة وطنية في الموضوع.
ما الذي قمتم به لمساندة هؤلاء النساء؟
أولا، نشير إلى أننا كشبكة جمعوية تشتغل في قضايا المرأة و الأسرة عقدنا ملتقى تواصليا عن بعد مع جمعياتنا كان من بين أهم مخرجاته تكثيف اشتغال مراكز الاستماع و مناهضة العنف مع تمكين جمعياتنا من جميع المعلومات التي يحتاجونها من أجل الاضطلاع بأدوارهم في الموضوع.
وهكذا تحولت كل الجمعيات لتقديم الخدمات عن بعد، وتطوير وسائل التواصل مع المستفيدات وبعض المراكز التي توفر الإيواء الدائم أو المؤقت، واستمرت هذه الجمعيات في تقديم خدماتها وفق الإجراءات الاحترازية، كما سهرت على تدبير الحالات التي كانت قد غادرت المركز لأن هذه الحالات فقدت الشغل بسبب الجائحة وعادت للجوء للجمعيات لمساعدتها على تدبير وضعها. وعلى مستوى التوعية والتحسيس عمل المنتدى على تقديم مجموعة من البرامج و الدورات و اللقاءات مع مختصين اجتماعيين ونفسيين و قانونيين من أجل مواكبة الأسر في هذه الفترة العصيبة.
وقد تلقى المنتدى في هذه الفترة مجموعة من الشكايات من النساء تمت إحالتها على الخبراء المعتمدين للمنتدى من أجل المواكبة.
تؤكد الأرقام الرسمية فشل المقاربات المعتمدة في التصدي لظاهرة زواج القاصرات، حيث تم قبول 81 في المائة من طلبات هذا الزواج سنة 2019، في نظركم ألم يحن الوقت بعد لتعديل مدونة الأسرة ؟
بداية، نعتبر أن قانون مدونة الأسرة، بعد أزيد من 16 سنة من التطبيق يحتاج إلى مراجعة ليتلائم مع الدستور، وكذلك ليستوعب مجموعة من الإشكالات التي طرحت بخصوص تطبيق مجموعة من مقتضياته القانونية.
ونحن في منتدى الزهراء اشتغلنا على المدونة في إطار مواكبة ورصد التطبيق العملي من خلال مراكز الاستماع المنضوية في الشبكة وكذلك من خلال الملتقيات الدراسية والعلمية التي خصصناها لذلك، ولدينا عناصر مذكرة تعديلية على مجموعة من بنود هذا القانون. يمكن أن أذكر هنا بعضا منها والتي حظيت باهتمام خاص من المنتدى كالمادة 49 المتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة والتي أنجزنا في موضوعها دراسة سوسيولوجية ولدينا حاليا مقترحات لتعديلها سوف نقدمها وفق برنامج ترافعي قريبا.
وبخصوص زواج القاصرات، كنا قد أصدرنا موقفا أوليا في الموضوع، قدمناه في العديد من المناسبات سواء أمام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أو أمام بعض الفرق البرلمانية ، اعتمدنا فيها اساسا الدفاع عن المصلحة الفضلى للقاصر والتي تكمن في تمكينه(ها) من استكمال دراسته و نموه.
ورغبة منا في التأسيس لمقترحاتنا في الموضوع بشكل علمي ودقيق، ولأننا ببساطة لا نؤمن بجدوى الزجر أو المنع القانوني إن لم يكن مصاحبا بمعرفة حقيقية لأسباب الظاهرة و تقديم حلول واقعية لرفع هذه الأسباب، فقد أنجزنا خلال السنة الفارطة دراسة قانونية، وبحث ميداني سوسيو اجتماعي، وكانت خلاصاتهما موضوع حوار جهوي بكل من الرباط وبني ملال. وعلى ضوء نتائج الدراسة والبحث، نحن حاليا منكبون على إعداد مقترحات عملية لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، وتوصيات مواكبة ينبغي توفيرها لضمان محاصرة هذه الظاهرة والحد منها.
أطفال الأمهات العازبات يعانون التمييز حتى حينما يكبرون. ما تعليقكم؟
فعلا، نتفق أن هؤلاء الأبناء الذين لا ذنب لهم، فهم نتيجة لواقع لم يختاروه، كما أننا من خلال اشتغالنا مع هذه الفئة نقف على حجم المعاناة التي يتعرضون لها جراء التميز والإقصاء الاجتماعي، وذلك في جميع مراحل أعمارهم من الطفولة الصغيرة إلى باقي أطوار الحياة.
وما أثرتموه حول الإسم مشكل حقيقي وعنف يتعرض له هؤلاء الأطفال. وإن كانت بلادنا حلت مشكل التسجيل بالنسبة للطفل في صغره، إلا أن الصيغة المعتمدة تكون مصدر معاناة ووصم له ابتداء من سنوات المراهقة، مما يسبب مشاكل نفسية جمة إما تقود للاكتئاب والانطواء أو إلى التنمر.
والمطلوب هنا هو الاسراع لإقرار الإجراءات الكفيلة برفع هذا التمييز وهذا الموضوع سيكون مدار مذكرة ومطالب تشتغل عليها جمعية كرامة العضو في شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية ستطلق الترافع حولها قريبا.
في الوقت الذي تطالب الجمعيات الحقوقية بتشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاغتصاب لازال مشروع القانون الجنائي يراوح مكانه في البرلمان ما تعليقكم على هذا التأخير؟
لقد سبق للمنتدى أن أصدر مذكرة تعديلية لمسودة القانون الجنائي في 2015، والتي كانت مراجعة شاملة للقانون الجنائي، تضمنت مقتضيات بخصوص المطالبة بتشديد العقوبة على المغتصب وضمان عدم إفلاته من العقوبة، وبخصوص موضوع اغتصاب الأطفال كان مطلبنا جريئا في هذا المجال وصل إلى حد المطالبة بالإخصاء الكيميائي للمتورطين في اغتصاب الأطفال بشكل متكرر.
واليوم ومع إحالة المشروع التعديلي للقانون الجنائي على البرلمان حرص المنتدى على مواكبة النقاش حوله ، وقدم مذكرة لتدقيق بعض المقتضيات الواردة فيه، ويثمن على العموم مجموعة من المقتضيات التي استجاب فيها المشروع للمطالب الجمعوية، ونظرا للحاجة إلى التسريع باعتماد المقتضيات المهمة التي تضمنها فإننا نستغرب لهذا التأخر الذي عرفه مسار المشروع بالبرلمان ويطالب بالتسريع بالبت فيه والتعالي عن المصالح السياسوية الضيقة التي تحكم عرقلته، في مقابل ترجيح مصلحة العديد من ضحايا هاته الجرائم اللاإنسانية والتي تمس بالخصوص فلذات أكبادنا.
باعتبارك برلمانية سابقة عن حزب العدالة والتنمية وقيادية في حركة التوحيد والاصلاح هل هناك تغير في مقاربة الإسلاميين لحقوق المرأة منذ بدايات اشتغالهم في العمل السياسي إلى الآن؟ وأين يتجلى ذلك؟
لعل مرحلة النقاش المجتمعي الواسع الذي واكب ما سمي بمشروع "خطة ادماج المرأة في التنمية" وخاصة فيما تعلق بتعديل مدونة الأحوال الشخصية، يعتبر من المحطات المهمة في تاريخ المغرب والتي عرفت تقاطبا حادا في الخطاب حول المرأة بين التيار اليساري والإسلامي، وأفضت إلى تحولات نوعية في خطاب ومسار عمل التيارين على حد سواء.
ومن جهة أخرى ساهم النقاش والحوار العمومي الواسع والمتعدد الذي صاحب هذه المحطة، في التعجيل بمراجعة خطاب الإسلاميين حول المرأة، بالانتقال إلى الارتكاز أكثر على المقاربة التجديدية. والسعي لالتماس الحلول المنصفة للإشكاليات والقضايا المعاصرة في موضوع المرأة.
كما طورت الجمعيات النسائية ذات المرجعية الإسلامية من اشتغالها بالتمكين أكثر للمقاربة الحقوقية في تناولها للقضايا العادلة للمرأة والأسرة وتملك آليات العمل الحقوقي والقانوني، مع الحرص على التفاعل والتلاقح مع المطالب والنقاشات التي تطرحها الحركة النسائية.