استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما أسمته "خرجات وزير العدل المتهورة"، متهمة إياه بـ"محاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة".
وتابعت الأمانة العامة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن الوزير "تجاوز واجب التحفظ، والمرحلة التي بلغها هذا الإصلاح المعروض على نظر الملك أمير المؤمنين، وذلك باعتباره ليس فقط عضوا في الحكومة، ولكن عضوا، أيضا، في اللجنة الملكية التي كلفها الملك باقتراح إصلاح المدونة".
قانون مالية 2025
وعلى إثر مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025، نبهت الأمانة العامة، من جديد، إلى "مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية، على المستوى الاقتصادي، في مواصلة تضارب المصالح، وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي...، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية، وعلى المستوى الاجتماعي، بمواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتي بلغ عددها 8,5 مليون، وعلى المستوى المالي، لمواصلة الحكومة للتغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة، من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها".
وأبدت استغرابها "كون الحكومة، وبعد أن أعلنت تخصيص الأولوية القصوى للتشغيل في نصف الولاية المتبقية، وبعد أن ادعت إحداث القطيعة في هذا المجال مع قوانين المالية السابقة، ركنت، بالأساس، إلى البرامج والإجراءات التي أحدثتها، منذ سنوات، الحكومات التي سبقتها؛ من مثل برنامج "انطلاقة"، ونظام المقاول الذاتي، وبرامج إدماج وتحفيز وتأهيل، واكتفت بإجراء ضريبي بسيط يراجع إجراء ضريبيا قائما، وبتخصيص مبلغ 14 مليار درهم للتشغيل؛ من ضمنها 12 مليار درهم لتفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، بعد تأخر يناهز سنتين على إقرارها، فضلا على أنها أوقفت برامجها المؤقتة؛ كبرنامجي "أوراش" و"فرصة".
ونوهت الأمانة العامة، في هذا الصدد، بـ"فضح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، لتضارب المصالح، وتصديها للتعديلات المقترحة على المقاس؛ وكمثال على ذلك، التعديل المتعلق بتخفيض رسوم الاستيراد على العسل من 40 في المائة إلى 2,5 في المائة؛ وهو التعديل الذي قدمته أحزاب الأغلبية الحكومية، وقبلته الحكومة بمجلس النواب، قبل أن تتراجع عنه بمجلس المستشارين، بعد أن نبهت المجموعة إلى تضارب المصالح المفضوح بين التعديل وصاحبه، باعتباره برلمانيا من الأغلبية".
اللغة الفرنسية وتقييم "TIMSS"
وأعربت الأمانة العامة إلى "التراجع الكبير الذي سجله المغرب، على مستوى دورة 2023، للتقييم الدولي في الرياضيات والعلوم المعروف "TIMSS"، والمتمثل في تذييل الترتيب على مستوى الرياضيات والعلوم، متقدما على دولتين فقط في الابتدائي، وعلى دولة واحدة فقط في الإعدادي، وكذا التراجع الكبير بـ67 نقطة في تقييم العلوم في الإعدادي".
ووصفت هذا الترتيب بأنه "أسوأ نتيجة تم تسجيلها، منذ أزيد من عشرين عاما، في أول مشاركة للمغرب في هذا التقييم، وكذا تراجع نسبة التلاميذ المتحكمين في الحد الأدنى للكفايات في العلوم في الإعدادي من 48 في المائة إلى 18 في المائة فقط؛ وهي أقل نسبة مسجلة بين الدول المشاركة، وأضعفها على الإطلاق في المشاركات المغربية السابقة".
كما نبهت الأمانة العامة إلى "كون هذه النتائج وهذا التدهور الكبير في مستوى التلاميذ المغاربة -ووفق الخبراء في هذا المجال- هي على ارتباط مباشر بتبني تدريس العلوم بالفرنسية؛ وهو ما يؤثر على فهم واستيعاب التلاميذ لهذه المواد بلغة أجنبية غير لغتهم الأم ونفورهم منها، وكذا بتراكم التعثرات الدراسية من مستوى دراسي إلى آخر، بسبب اعتماد الانتقال دون استحقاق النجاح من الابتدائي إلى الإعدادي".
ودعت، في هذا الصدد، الحكومة، إلى "التعجيل بتدارك الوضع الآن وقبل فوات الأوان، والعمل على استعادة المسار الصحيح للإصلاح، من خلال العودة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، عوض "خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026" التي اعتمدتها الحكومة الحالية خارج هذا الإطار"، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية "سبق ونبه إلى الأمر في حينه، وأصبح، اليوم، يطرح تساؤلات كبيرة، بالنظر إلى هذه النتائج المخيبة للآمال".
دعم الصحافة
ونبهت الأمانة العامة إلى أن "القرار الوزاري حول توزيع الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع يشكل تراجعات خطيرة ومخالفات جسيمة لما نص عليه قانون الصحافة والنشر، خصوصا في مادته السابعة، التي حددت المبادئ التي على أساسها تستفيد هذه القطاعات من الدعم العمومي؛ وهي مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحياد، بهدف تنمية القراءة، وتعزيز التعددية، ودعم الموارد البشرية".
وأكدت أن "هذا القرار يشكل تراجعا عن المكتسبات السابقة، وعن التقييم الذي تم في 2009-2010، وخلص إلى ضرورة وضع سقف مالي للدعم الموجه إلى المؤسسات الإعلامية التي تحقق أرباحا، وتؤدي الضريبة على الشركات؛ حيث ألغى القرار الجديد هذه الضوابط وبنى الدعم على أساس رقم المعاملات، وعوامل الإنتاج، والموارد البشرية، فقط، متجاهلا بذلك المعايير المتعلقة بالمقروئية، والانتشار، وتعزيز التعددية، وتكافؤ الفرص، وهو ما يتيح دعما غير محدود للمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة".
ودعت الأمانة العامة، في هذا الصدد، إلى "ضرورة مراجعة هذا القرار، بشكل عاجل، لضمان استمرارية الإعلام الحر والمتعدد بما يخدم المجتمع ويعزز قيم الشفافية والاستقلالية، عوض قرار يسعى ويساهم في خلق التحكم والتركيز، بشكل غير مسبوق، في المشهد الإعلامي؛ مما يهدد التعددية ويقيد التنوع".