أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "استغرابها من استمرار الحكومة ووزيرها في العدل في تبني نفس المقاربة الفاشلة والمتعنتة التي تبنتها مع طلبة الطب والصيدلة، قبل اعتماد مقترح التسوية، مع المحامين"، واصفة إياها بكونها "مقاربة قائمة على تأزيم الوضع".
ودعت الأمانة العامة الحكومة، "من جديد، إلى تحمل مسؤوليتها، والتراجع عن المقتضيات غير الدستورية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وإعمال المقاربة التشاركية الحقيقية، وفتح التشاور الجدي والمسؤول مع المحامين ومختلف الهيئات المعنية بإصلاح منظومة العدالة، من أجل تجاوز هذا الوضع المأزوم".
وفي حديثها عن اعتماد طلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمقترح التسوية، تحت إشراف وسيط المملكة، والذي أدى إلى إنهاء أطول إضراب عرفته المنظومة الصحية المغربية، ذكّرت الأمانة العامة لحزب "البيجيدي" بأن "وساطات سبق وطرحتها، منذ شهور عدة؛ وهو ما يؤكد أن الذي يتحمل المسؤولية عن هذه الأزمة وما خلفته من مآس لدى الطلبة وأسرهم والمنظومة الصحية برمتها، هو وزير التعليم العالي السابق، الذي عرقل كل المساعي، وشكل حجر عثرة أمام أي حل، وكذا رئيس الحكومة، بسب ضعف قيادته واستباقيته وتخلفه عن تحمل مسؤوليته في حسم الملفات والإشكالات المطروحة".
كما دعت الأمانة العامة رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي إلى "فتح حوار، بشكل استباقي، مع طلبة الطب بالسنة الأولى، مع إشراك عمداء الكليات والأساتذة، لإيجاد الصيغ المناسبة لتنزيل سلس لمضامين الإصلاح بما يضمن جودة وكفاية التكوين الطبي والتداريب الميدانية، ويجنب حدوث أزمة جديدة".