قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها أمس الاثنين، برئاسة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، حل فرع الحزب بإقليم وجدة، وتجميد عضوية مستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة.

وبرر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"العدالة والتنمية"، حل فرع الحزب بإقليم وجدة بسبب مخالفة منتخبي الحزب لقرارات الأمانة العامة.

من جهة أخرى، أوضح العمراني أن القرار الذي تم اتخاذه في حق مستشاري الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة الذين لم ينضبطوا لقرار الأمانة العامة للحزب، هو تعليق مهامهم الحزبية وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة.

ويأتي ذلك، مباشرة بعد تصويت مستشاري حزب العدالة والتنمية ضد حليمة العسالي، القيادية في حزب الحركة الشعبية، في الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين، التي نظمت بجهة بني ملال خنيفرة لخلافة محمد عدال، القيادي في الاتحاد الدستوري، الذي جردته المحكمة الدستورية من عضوية مجلس المستشارين.

وكان حزب العدالة والتنمية قد قرر التصويت بالأوراق البيضاء في الانتخابات الجزئية، إلا أن عددا من مستشاريه صوتوا لصالح مولود عابد العماري، مرشح حزب الاتحاد الدستوري.

وحصد مرشح الاتحاد الدستوري 33 صوتا، في حين حصلت منافسته حليمة العسالي عن حزب الحركة الشعبية على 18 صوتا.