نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى "خطورة المنحى التراجعي لمعدلات الخصوبة والإنجاب في المغرب، وبلوغها، لأول مرة، الحد الأدنى الذي يضمن التجديد الديمغرافي، كما تبين ذلك نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2024".

واعتبرت الأمانة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "هذا الوضع يفرض التدخل بشكل مستعجل لتجاوز أسبابه الأساسية، من خلال العمل على دعم مؤسسة الأسرة، والتشجيع على الزواج والإنجاب، ومواجهة كل الدعوات التي تستهدف مؤسسة الأسرة والزواج".

كما دعت الحكومة إلى "ضرورة تحيين المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالهشاشة والفقر والبناء عليها، من أجل التنزيل الناجع والعادل لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجاوز اختلالاته".