وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بخصوص تعيينات منشطين تربويين (أطر مساعدة) بدور الشباب بإقليم فجيج.

وسجلت التامني، في سؤالها الكتابي، "أن الجمعيات العاملة في مجال الشباب تفاجأت ومعها المؤطرون والمنشطون التربويون الذين استفادوا من التدريبات والتكوينات التي تنظمها وزارتكم بتعيين مجموعة من الأشخاص من غير الحاصلين على الشهادات والديبلومات اللازمة وعديمي الخبرة في المجال في جور الشباب بإقليم فجيج كمنشطين تربويين".

كما تابعت النائبة البرلمانية، أن "هذا التعيين كان موضوع بيان مشترك ورسالة احتجاجية موجهة إلى المصالح الجهوية والإقليمية لوزارتكم، وإلى عامل إقليم فجيج من طرف مجموعة من الجمعيات، نظمت بعدها وقفة احتجاجية يوم 19 نونبر، ثم وقفة احتجاجية ثانية لجمعيات حقوقية يوم 28 نونبر بالتزامن مع اعتصام مفتوح لأحد خريجي المعهد الملكي لأطر الشبيبة والرياضة المتضررين من هذه التعيينات".

وساءلت النائبة البرلمانية بنسعيد، عن "الإجراءات التي قامت بها الوزارة، أو تعتزم القيام بها لإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح وإلغاء هذه التعيينات التي يروج أن القاسم المشترك بين المستفيدين منها هو على الانتماء الحزبي أو العضوية السابقة أو الحالية في المجالس المنتخبة، وفتح باب الاختيار لانتقاء من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة".

وفي السياق ذاته، ساءلت التامني، الوزير عن "الإجراءات أو التدابير التي قامت بها الوزارة أو تنوي القيام بها لتحديد المسؤوليات في شأن هذه الخروقات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، لاسيما وأن هذه أقصت مجموعة من الشباب الذين استفادوا من التكوينات التي وفرتها الوزارة وتخلت عنها مصالح الوزارة عنها عند التعيين، ومنهم حاصلون على الإجازة المهنية في مجال التنشيط التربوي".