ساءلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الاثنين، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عما تعتزم الحكومة القيام به لإنصاف الشغيلة الصحية، وإطلاق سراح الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.

وسجلت التامني أن "الاحتقان بقطاع الصحة وصل إلى مستوى غير مسبوق، نتيجة لتجاهل الحكومة لمخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي كانت تتفاوض مع النقابات باسم الحكومة".

تفاصيل الاتفاق المبرم

وتابعت: "نحن لا نفهم كيف تتنكرون لمطالب مشروعة وعادلة لموظفي الصحة، ولحوار أنتم وحكومتكم كنتم على علم به، منذ البداية"، مضيفة أنه "في هذا الإطار، تنقلت لجنة حكومية مشتركة إلى الدار البيضاء، يوم 27 دجنبر 2023، والتي كانت مكونة من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالميزانية وبالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومن الأمانة العامة للحكومة ومن الصحة والحماية الاجتماعية".

وأفادت النائبة البرلمانية بأن "هذه اللجنة استقبلت، في البداية، كل نقابة على حدى، وأبلغت النقابات، خلال اليوم الأول للاجتماع، بالموافقة المبدئية للحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة، عبر الزيادة في الأجر الثابت، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، في أجل أقصاء نهاية شهر يناير 2024. كما استمعت اللجنة لمطالب وتدخلات النقابات الثمانية، طيلة اليوم الأول من الاجتماع، الذي دام ثلاث أيام".

وقالت التامني إنه "تم استكمال النقاش، خلال اليومين الموالين، واختتم الاجتماع، يوم الجمعة 29 دجنبر 2023، بالتوصل إلى اتفاق عام تضمن شقا ماليا وشقا قانونيا. وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف النقابات الثمانية ووزارة الصحة باسم اللجنة الحكومية".

وأضافت أنه "خلال شهر يناير 2024، استمر الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة الصحة، من أجل أجرأة الاتفاق العام، والتفاوض على قيمة الزيادة في الأجر الثابت والتعويضات، والمطالب الأخرى المشتركة بين كل الفئات والخاصة بكل فئة على حدى، والمطالب ذات الطابع القانوني والاعتباري للحفاظ على صفة موظف عمومي، وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

وأبرزت النائبة البرلمانية أنه "بعد عشرات الاجتماعات، ومفاوضات عسيرة مع اللجنة الحكومية، حيث كانت وزارة الصحة تحاور النقابات، وفي نفس الوقت، اللجنة الحكومية، توصلت كل الأطراف، في آخر شهر يناير 2024، إلى توقيع محاضر اتفاق شامل ومفصل من طرف كل النقابات ووزارة الصحة، بموافقة اللجنة الحكومية"، واصفة الاتفاق المبرم بعد "مجهود كبير"، و"توافق الشركاء الاجتماعيين"، بـ"نقطة الضوء التي طمأنت موظفي الصحة، وحفزتهم من أجل عطاء ومردودية أكثر، خدمة لصحة المواطنين".

حبر على ورق

وذكرت التامني رئيس الحكومة بأنه "تم رفع هذا الاتفاق القطاعي إليه، من أجل التحكيم بخصوص بعض المقتضيات وآجال تطبيقه، لكنه، مع الأسف الشديد، ترك الاتفاق حبرا على ورق في رفوف رئاسة الحكومة، ولم يجب النقابات ولا وزارة الصحة عن مآل ما ثم رفعه إليه. بل وإنه، من خلال خرجات بعض أعضاء الحكومة، تنكر للاتفاق الذي تم مع النقابات؛ وهو ما يعني بأنه يقول خطابا ويمارس عكسه، بعدم اعترافه بالحوار القطاعي، بالرغم من أن المواثيق الدولية، واتفاق أبريل 2022 بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والباطرونا أكدت على أهمية وضرورة الحوارات القطاعية".

وتابعت مخاطبة أخنوش: "تعاملكم خلق نزاعا مفتعلا، وبدون مبرر، ودفع مهنيي الصحة إلى التذمر والاحتجاج، والقيام بإضرابات متعددة ومتتالية شلت المستشفيات والمؤسسات الصحية، ووقفات ومسيرات وتصعيد كبير لم يشهده قطاع الصحة من قبل، ولا ندري متى سينتهي، والمواطنون الذين كانوا يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية وجودتها قد أصبحوا، اليوم، يعانون من غياب تام لهذه الخدمات، باستثناء المستعجلة".

وختمت النائبة البرلمانية رسالتها باتهام رئيس الحكومة بـ"عدم الاكتراث لصحة المواطنين ولمعاناتهم، واستمراره في رفض مخرجات حوار قطاعي من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة".