ساءلت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن "عدم برمجة الحكومة أي بند من بنود اتفاق الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة للمصادقة، وسبب وخلفية الاستمرار في تجاهل ما تم التوصل إليه بين النقابات واللجنة الحكومية".

وقالت التامني: "لقد تفاجأنا بأنكم برمجتم في جدول أعمال مجلس الحكومة المزمع عقده، يوم الخميس 4 يوليوز 2024، المصادقة على عدد من المراسيم المتعلقة بتنفيذ الزيادة في أجور الموظفين المتفق بشأنها في اتفاق الحوار الاجتماعي المركزي، لكن جدول الأعمال مجلسكم الحكومي لا يتضمن، مع الأسف، أي مرسوم يخص تنفيذ الاتفاق الناتج عن الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة بين كل النقابات واللجنة البين-وزارية، التي كانت مكونة من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالميزانية وبالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومن الأمانة العامة للحكومة ومن الصحة والحماية الاجتماعية".

وتابعت المتحدثة نفسها: "نعتبر هذه مفارقة غربية، وتعاملكم غير مفهوم وغير مقبول"، مشيرة إلى أن "قطاع الصحة يعرف، منذ عدة أشهر، احتقانا غير مسبوق، وإضرابات طويلة ومتتالية، واحتجاجات مستمرة، ومسيرة وطنية إلى البرلمان تعتزم الشغيلة الصحية تنظيمها، يوم 10 يوليوز 2024".

وأكدت التامني: "لا نظن بأن أسباب رفضكم مالية أو قانونية أو إدارية؛ لأن اللجنة البين-الوزارية كانت تضم كل القطاعات المعنية. وبالتالي، اطلعت على تفاصيل كل النقط التي تمت مناقشتها والتفاوض بشأنها، ووافقت عليها، في آخر المطاف، بل إننا نعتبر أنها ناتجة عن تعنت ورفض غير مفهوم، وعن حسابات سياسوية ضيقة".

وساءلت النائبة البرلمانية أخنوش: "ألا تعتقدون بأنكم تلعبون بالنار، بإمعانكم في التنكر لمخرجات الحوار والاتفاق الذي تطلب عشرات الاجتماعات والمفاوضات، وبأنكم تخاطرون بهذا القطاع الحيوي، وبانخراط العاملين به، وبصحة المواطنين، أكبر المتضررين؟ ألا تعتقدون بأنكم تدفعون، بتجاهلكم، النقابات ومهنيي الصحة، إلى المزيد من الاحتجاج والتصعيد، وشل المستشفيات والمؤسسات، وعدم توفير الخدمات الصحية ومقاطعتها؟ ألهذه الدرجة لا تكترثون لصحة المواطنين الذين يقصدون المؤسسات الصحية العمومية؟".