أجرى قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، جلسة استنطاق تفصيلي لمحمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه بناءً على ملتمس من النيابة العامة بشأن الاشتباه في ارتكابه جنحا متعلقة بـ"التشهير وادعاء وقائع كاذبة" ضد العامل السابق عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع ـ الحي المحمدي بالدار البيضاء.

وكان مقررا أن تجري جلسة التحقيق التفصيلي الثلاثاء 8 شتنبر، لكنها تأجلت إلى يوم أمس.

 وسبق  للعفورة أن تقدم بشكاية، يتهم فيها المديمي بـ"التشهير به"،متهما إياه وزوجته ب " الترامي على أراض فلاحية"، وهي الشكاية التي صدرت تعليمات بفتح بحث تمهيدي في شأنها، إذ انتقلت الضابطة القضائية إلى سجن "الأوداية" للاستماع إلى المشتكى به، قبل أن تقرر النيابة العامة ضم المسطرة المتعلقة بهذا البحث القضائي إلى ملف التحقيق الإعدادي الأصلي.

  المديمي موجود في حالة اعتقال احتياطي ، بناءً على ملتمس من وكيل الملك للاشتباه في ارتكابه لجنح متعلقة بـ"محاولة النصب والابتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم،الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة ، بث وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير"، على خلفية شكايات، تعود للسنوات الثلاث الماضية (2017،2018،و2019)، سبق أن تقدم بها ضده كل من:عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية،ويونس البطحاوي، العامل الأسبق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش ـ آسفي،ومدير مصحة خاصة،وموثقة بمراكش،وشقيقها الناشط السياسي والإعلامي بالمدينة نفسها.

 وكان مبرمجا أن تلتئم جلسة الاستنطاق التفصيلي ،بتاريخ الثلاثاء 11 غشت المنصرم،قبل أن يتم تأخيرها لحوالي شهر.