وسط الحديث عن وقوع خلاف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية "اطراد أجواء التضامن والانسجام التامين، وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة التي تطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا".

وأشاد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية الأخرى التي اتخذتها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء".

وعبرت عن "تقديرها عاليا جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف ، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي، وهي مناسبة نحمد الله تعالى فيها كثيرا على جوده وكرمه وأمطاره الأخيرة التي مكنت بلادنا والحمد لله، من مخزون مائي هام، كما انعكست بشكل جد إيجابي على المجال الفلاحي ولاسيما على المراعي، والمزروعات الربيعية، والأشجار المثمرة".

وسجلت بارتياح "إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية".

وأشارت إلى أن "هيئة رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال، وهو الأمر الذي أظهرته أكثر من أي وقت مضى تداعيات جائحة كوفيد 19 وتطورات الأحداث الروسية الأوكرانية، حيث الحاجة ماسة اليوم لتنزيل الحكومة وبسرعة للرؤية الملكية السديدة على هذا المستوى".

واستحضرت هيئة رئاسة الأغلبية بـ"قوة حجم التحديات التشريعية المطروحة على وطننا خلال الدورة الربيعية المقبلة، ومن تم تعبر كل مكونات الأغلبية، "حكومة وبرلمانا" استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، حتى نمكن بلادنا من تعزيز ترسانتها القانونية الجيدة في مختلف المجالات".

وشددت على أن "هيئة رئاسة الأغلبية تقدر عاليا الجهود التي تقوم بها الحكومة في ورش النهوض بمنظومة التعليم، و بالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع، مشيدة بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح، و تحقيق مدرسة تكافؤ الفرص و المساواة لكافة أبناء الشعب المغربي".