أعلن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن "الشروع في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، وذلك ابتداء من جلسة الإثنين 11 أبريل 2022".
وأضاف راشد الطالبي العلمي في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، أنها "سنكون دون شك، إزاء لحظة وطنية هامة ينبغي تقدريها، والبناء على هذه الخطوة لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية".
وأوضح أن "قضايا الفلاحة، والوضع المائي ببلادنا في ضوء قلة التساقطات المطرية، وتدابير دعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة، ودعم قطاع السياحة المتضرر جراء التدابير المتخذة من أجل الوقاية من وباء كوفيد 19، والنهوض بالثقافة، والسياسات الموجهة للشباب والتشغيل ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، قد شكلت مواضيع تمت دراستها، في إطار الاختصاص الرقابي للمجلس، تقاطعت في اختيارها طلبات المعارضة البرلمانية والأغلبية".
وتابع أن هذا التقاطع "يعكس هذا التقاطع أننا كموكنات وحساسيات سياسية في المجلس، تحركنا الهواجس نفسها، وإن كنا نختلف في المقاربات ومناهج المعالجة، مما يعزز ثقافة التوافق حول القضايا الكبرى للبلاد في السياقات الخاصة".
وأورد أن ذلك "يكرس غنى هذه الطلبات واستعداد الحكومة لمناقشتها والتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأنها، ميلا أكثر من جانب مجلس النواب إلى ممارسة العمل الرقابي واختصاص التقييم الذي تواصل بكثافة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين".
وأبرز أن "دينامية الرقابة تواصلت من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، إذ بلغ عدد الأسئلة المحالة على الحكومة خلال الفترة مابين الدورتين، أكثر من 1500 سؤال منها أكثر من 500 سؤال شفوي وأكثر من 1000 (ألف) سؤال كتابي فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي".
في مجال التشريع، أشار رئيس مجلس النواب، إلى أن "اللجان النيابية الدائمة وافقت على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الاثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه. وفي المجمل أحالت الحكومة على المجلس خمسة مشاريع قوانين سينكب المجلس على التصويت عليها في بداية هذه الدورة".
وذكر أن "الفرق والمجموعة النيابية الدائمة أحالت أربع مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان".
وشدد على أنه "إذا كنت أعيد التأكيد على أهمية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس إغناء للتشريع الوطني وكفالة لحقوق النواب، أغلبية ومعارضة، فإنه ينبغي دوما أن نستحضر جودة التشريعات، وتوخيا لنجاعة التشريع، ينبغي لنا الاهتمام أكثر بممارسة الرقابة على تطبيق القوانين والتأكد من إصدار المراسيم التنظيمية إن كان منصوصا عليها في التشريعات التي نصادق عليها".