وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول الترويج غير القانوني للسجائر الإلكترونية في السوق الوطنية.

وسجل السنتيسي أنه على الرغم من المخاطر الصحية التي تتسبب فيها السجائر الإلكترونية، فإن السوق الوطنية شهدت، في الآونة الأخيرة، انتشارا واسعا لهذه المنتجات، في غياب نصوص قانونية تمنع الترويج أو الإشهار لها.

وتابع أن هذا الفراغ التشريعي أدى إلى استغلال بعض الجهات لهذه الثغرة للترويج للسجائر الإلكترونية، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ مما يعرض فئة الشباب، بصفة خاصة، لخطر الإدمان والمشاكل الصحية.

كما لفت إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب سبق وتقدم بمقترح قانون يقضي بمنع استهلاك الشيشة والسجائر الإلكترونية في بعض الأماكن العامة، وتنظيم بيعها وحظر الدعاية والإشهار لها، نظرا لغياب نصوص قانونية تمنع استعمالها في الأماكن العمومية، وتضبط تسويقها للشباب.

وفي هذا الإطار، ساءل السنتيني آيت الطالب عن التدابير التي تعتزم وزارة الصحة اتخاذها لسد الثغرات القانونية المتعلقة بالترويج والإشهار للسجائر الإلكترونية، والإجراءات التي تتخذها، حاليا، لمراقبة وضبط الترويج غير المنظم لهذه المنتجات، خاصة بين الفئات الشابة، وكيف تعتزم الحكومة تعزيز التوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية، في ظل غياب إطار قانوني زاجر ينظم بيعها وترويجها.