كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تخطط، سنة 2023، للتكفل بجزء من تكلفة تشغيل المساعدات المنزليات، اللواتي يتراوح عددهم ما بين 100 و150 ألف مساعدة منزلية، لتشجيع المشغلين على منحهن الحد الأدنى من الأجور، والتصريح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأوضح السكوري أن هذا الإجراء ربما سيكون جبائيا في قانون المالية المقبل، مشيرا إلى أن عددا من الإشكاليات كانت تمنع المشغلين من التصريح بالمساعدات المنزليات؛ ومن بينها أنهن يفقدن حقهن في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، بمجرد التصريح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي، وفي حال ما إذا فقدت عملها، لا تستطيع العودة إلى الاستفادة من "راميد"، بسرعة.

وتابع الوزير أن تعميم التغطية الصحية الإجبارية سيمكن من تجاوز هذا الإشكال الخاص باستفادة المساعدات المنزليات من الضمان الاجتماعي ومن نظام المساعدة الطبية.