أفاد بنك المغرب بأن ميزان المخاطر يتوجه نحو الانخفاض بالنسبة للنمو ونحو الارتفاع بالنسبة للتضخم.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن "هذا الأداء يأتي في سياق يتسم بحالة قوية من عدم اليقين مرتبطة أساسا بتداعيات النزاع الروسي-الأوكراني على الاقتصاد العالمي، والتي، في حالة تحققها، من شأنها أن تؤثر على التوقعات المركزية".

وفي ما يتعلق بالنمو، وعلى الرغم من الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، يضيف بنك المغرب، فإن انخفاض الطلب الخارجي بشكل أكبر، ارتباطا بتراجع التوقعات لدى البلدان الشريكة الرئيسية، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الأنشطة غير الفلاحية.

وبخصوص التضخم، فإن المخاطر ترتبط بتنامي الإجراءات الحمائية، في الآونة الأخيرة، وذلك في سياق قامت فيه بلدان؛ مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا، بفرض قيود على صادراتها من المواد الغذائية.

من جهة أخرى، سجل بنك المغرب أن استمرار الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أقوى وأكثر ثباتا في أسعار الاستهلاك مما كان متوقعا.