يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه، اليوم الخميس 27 فبراير، على مشروع مرسوم جديد بهدف إدخال تعديلات على المرسوم المتعلق بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني.

 ويأتي ذلك لمواكبة البرامج المدعمة من طرف "صندوق شراكة"، الذي يعتبر ثمرة تعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي رصدت له 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف إلى توسعة أو إحداث مؤسسات للتكوين المهني يتم تدبيرها في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهم هذه التعديلات امكانية احداث بعض بعض مؤسسات التكوين المهني مجلس يسمى مجلس المؤسسة، ترأسه شخصية من الوسط المهني، ويتألف بالإضافة إلى أعضائه من القطاع أو الهيأة التابعة لها مؤسسة التكوين، والهيئات المعنية بمجال اختصاص أو اختصاصات مؤسسة التكوين، والغرف المهنية المتواجدة بدائرة نفود المؤسسة، والجماعة التي توجد بها المؤسسة.

ويتمتع المجلس بصلاحيات واسعة مقارنة مع مجلس الاتقان الحالي، حيث ستوكل له مهمة اتخاذ جميع الاجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة، وإعداد نظام الدراسة والامتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة بالتكوينات الملقنة، واقتراح مشاريع إحداث شعب جديدة، أو حذف شعب قائمة، واتخاذ كل اجراء ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى تحسين جودة التكوين وملائمته مع سوق الشغل، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للخريجين.

 كما سيحدث المجلس لجانا دائمة منها لجنة للبحث ولجنة بيداغوجية ولجنة لتتبع الميزانية.

 وسيكون مدير المؤسسة ملزما بتنفيذ قرارات المجلس.

 من جهة أخرى، نص مشروع المرسوم على تنظيم مباراة وطنية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وتهدف إلى تكريس انفتاح المؤسسات على الوسط المهني، ومكافأة المتدربين المتفوقين، وتنمية حس المنافسة لدى الهيآت والقطاعات المكونة وكذا مؤسساتها.