عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس الاثنين، اجتماعا هو الأول من نوعه، بعد دعوة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لاقتراح تعديل حكومي في أفق الدخول السياسي المقبل.
وبحسب مصادر حضرت اللقاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فإن الاجتماع خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي على ضوء خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، كما توقف عند موضوع التعديل الحكومي.
المصادر أوضحت أن أمانة "المصباح" تؤكد أن التعديل الحكومي ينبغي أن يتم بناء على ثلاث معايير أساسية:
أولها، تقليص الحقائب الوزارية، وثانيها، فتح الباب أمام "كفاءات سياسية جديدة" لتولي بعض الحقائب، وثالثها: الحرص على احترام الدستور والمنهجية الديمقراطية، بما يكرس دور رئيس الحكومة كسلطة وحيدة في اقتراح الأسماء المرشحة للاستوزار على الملك.
واعتبر مصدر قيادي من الأمانة العامة في حزب العدالة والتنمية، في اتصال مع "تيلكيل عربي"، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني حريص على ممارسة صلاحياته الدستورية، وأن الأمانة العامة تسانده في ذلك.
وأوضح المصدر أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماعا مع زعماء الأغلبية، حيث سيعرض عليهم تصوره بشأن التعديل الحكومي قبل الاتفاق عليه.
وأشار المصدر، أن رئيس الحكومة لديه رغبة أكيدة في الحفاظ على التحالف الحالي، نافيا إمكانية التخلي عن حزب التقدم والاشتراكية.
وأضاف "التخلي عن حزب التقدم والاشتراكية لا يوجد سوى في مخيلة البعض، الذين هدفهم إحراج حزب العدالة والتنمية"، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية لا يتخلى عن حلفائه.
وكان الملك محمد السادس قد طلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يقترح عليه شخصيات "لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".