أفاد التقرير السنوي العاشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن المساهمات المحصلة من طرف أنظمة التقاعد، عند متم سنة 2022، لدى 4,6 ملايين مساهم، ارتفعت بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2021، لتصل إلى 57,3 مليار درهم.

وأشار نفس التقرير إلى أن المعاشات، التي استفاد منها 1,3 مليون متقاعد، بلغت، من جهتها، 64,9 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 8,6 في المائة، موردا أن توظيفات هذه الأنظمة بلغت 309,723 مليار درهم، سنة 2022، بانخفاض طفيف نسبته 1,1 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وباستثناء التوظيفات طويلة الأمد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المكونة من ودائع لدى صندوق الإيداع والتدبير، تكونت هذه الأصول بنسبة 57,3 في المائة من سندات اقتراض و32,8 في المائة من أسهم ومساهمات اجتماعية و7,7 في المائة من توظيفات عقارية.

وأضاف التقرير أنه، في ظل ظرفية صعبة تمر بها الأسواق المالية، خلال سنة 2022، تدهورت، بشكل حاد، المكاسب الرأسمالية الكامنة لأنظمة التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، بنسبة 53,2 في المائة، لتصل إلى 20 مليار درهم مقابل 42,6 مليار درهم، متم سنة 2021. وبذلك، بلغت التوظيفات في القيمة السوقية 277,1 مليار درهم مقابل 300,9 مليار درهم، قبل سنة.

وتابع المصدر ذاته أن العجز الإجمالي للصندوق المغربي للتقاعد سجل تحسنا، في سنة 2022، ليبلغ 1,4 مليار درهم مقابل 4 مليارات درهم، قبل عام، مؤكدا أن هذا التطور يرجع إلى زيادة المساهمات المحصلة تحت تأثير إدماج رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من الربع الأخير من سنة 2021، بالإضافة إلى المساهمة الخاصة من الدولة، في سنة 2022، بمبلغ 2 مليار درهم.

وساهم انخفاض مساهمات النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تحت تأثير التغيير الذي طرأ على نظام انخراط رجال التعليم المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في تفاقم العجز التقني للنظام، ليصل إلى 4,1 مليار درهم مقابل 3,3 مليار درهم، في سنة 2021.

واعتبر التقرير أنه في ظل التأثير المزدوج لهذا الانخفاض مع ضعف الأداء المالي، سجل النظام أول عجز إجمالي قدره 4,7 مليار درهم. وبالنسبة لتوقعاته طويلة المدى، فشهد النظام، من ناحية، انخفاضا في معدل التمويل المسبق، بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 74 في المائة، بسبب الانخفاض في تقييم توظيفاته، ومن ناحية أخرى، تقلص أفق نفاذ احتياطياته من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأكد التقرير أن حالات عدم التوازن التي أثارها نظاما القطاع العام (الصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، تدعو إلى تسريع تنفيذ الإصلاح النظامي. ففي حين أن النظام الأول يتميز بتسعير متوازن، بفضل الإصلاح المعياري لسنة 2016، لا يزال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعاني من انخفاض في تسعير الحقوق الممنوحة للتابعين له؛ مما ينتج عنه علاقة معاشات/مساهمات تتجاوز 140 في المائة، وهذا على الرغم من الإصلاح المعياري لسنة 2021.