أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له، سنة 2021، أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد، على المدى الطويل، يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لاسيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، سنة 2025، ليشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش.

وأوضح التقرير نفسه، أن "أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المقياسية، التي همت، بالأساس، كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد، منذ سنة 2016، وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة"

وتابع المجلس الأعلى للحسابات في تقرير لسنة 2021 أن هذا الأمر تسبب في "اقتراب نفاذ احتياطات هذه الأنظمة، في آجال متفاوتة".