أعلن قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية عن المشاركة في الإضراب الوطني إلى جانب باقي التنظيمات النقابية، وذلك في ظل الجهود التي بذلها مناضلوه ومناضلاته للتواصل مع أعضاء وعضوات المكتب الوطني، مؤكداً أن المسؤولية التاريخية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تفرض عليها الإسراع في الإعلان الرسمي عن هذا الإضراب حفاظًا على استقلاليتها وحريتها.
ووفقًا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، فقد استحضر قطاع التعليم المستجدات والتطورات الخطيرة التي تمس الحقوق الدستورية المكتسبة، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وحق الإضراب، في ظل توجه حكومي ليبرالي يسعى بشتى الطرق إلى حماية مصالح الباطرونا على حساب الحد الأدنى من حقوق الطبقات المتوسطة والفئات الهشة من أبناء الشعب.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تبنت مقاربة متسرعة وارتجالية في ورش إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، من خلال دمج تعسفي وقسري لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS). كما تسببت في اختلالات عميقة خلال تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، نتيجة إصرار الأغلبية الحكومية على استغلاله لأغراض انتخابية بشكل واضح ومكشوف، دون اكتراث لتصاعد الاحتقان الاجتماعي في مختلف القطاعات والفئات، إلى جانب تفاقم تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار والبطالة بشكل غير مسبوق.
وأضاف البيان أنه في ظل المخاطر الكبيرة التي تهدد أنظمة التقاعد، والتي تم التطرق إليها في عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، حيث تم التأكيد على أن الصندوق المغربي للتقاعد "سجل عجزًا تقنيًا قدره 9,8 ملايير درهم بنهاية سنة 2023، مما أدى إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم في نفس العام، ومن المتوقع، وفقًا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تستنفد هذه الأرصدة بحلول سنة 2028". وفي هذا السياق، تستعد الحكومة لإطلاق خطة إنقاذ مقياسية جديدة تهدد الحقوق المكتسبة للمتقاعدين.
ولفت البيان إلى أن مسار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قد وصل إلى مراحله الأخيرة في المسطرة التشريعية، وللأسف، تضمن مقتضيات تتعارض بشكل كبير مع المبادئ الديمقراطية، ولا تأخذ في الاعتبار المرجعيات الدولية المتعارف عليها، ولا تستحضر الأهمية الاجتماعية والحقوقية للإضراب كحق دستوري، باعتباره وسيلة احتجاجية سلمية وحضارية. كما تم التأكيد على نوايا الحكومة في تقييد هذا الحق وتضييقه بطريقة تهدد الحريات النقابية وتؤثر سلبًا على مناخ الثقة والاستقرار الاجتماعي.