انتهى  اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي خصص لمناقشة البقاء في حكومة العثماني أو مغادرتها، بعد القرار الملكي القاضي بإعفاء الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، من مهامه كوزير للسكنى وإعداد التراب الوطني، والحسين الوردي، من مهامه كوزير للصحة، ومنع محمد الصبيحي من تولي أي مهام في المستقبل، ببلاغ لم يجب صراحة عن سؤال البقاء في الحكومة، لكنه حمل رسائل هامة،  من أبرزها محاولة إعادة الاعتبار للأمين العام، عن طريق التعبير عن الالتفاف حوله، وتكليفه ببلورة المقاربة التي سيرد بها الحزب على سؤال بقائه في الحكومة.

بلاغ للمكتب السياسي قال إنه "وفِي أعقاب نقاش معمق ومستفيض استحضر مختلف أبعاد وجوانب الموضوع، خلص المكتب السياسي إلى تبني مقاربة جماعية ومشتركة  للسياق التاريخي الدقيق والمتميز الذي تجتازه بلادنا وما يطرحه من مهام على الحزب خدمة لمصلحة وطننا وجماهير شعبنا، وتوصل إلى بلورة موقف متكامل بهذا الخصوص، في جو من الالتحام والوحدة والتضامن والمسؤولية، وفِي التفاف حول الأمين العام للحزب، الذي سيقوم ببلورة وتفصيل المقاربة المعتمدة خلال اجتماع اللجنة المركزية يوم السبت المقبل، بما يمكن حزبنا من مواصلة الاضطلاع بدوره المتميز في تكريس مسار الديمقراطية والتحديث والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين".

وفي الوقت الذي قال الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، إن الموقف الجماعي الذي ستتم بلورته سيعرض على اللجنة المركزية في اجتماعها السبت المقبل، قال عضو بالمكتب السياسي للحزب، إن الحزب يتجه إلى البقاء في الحكومة، "استحضارا لروح المسؤولية، وللظرفية المفصلية التي تمر منها البلاد".