وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الحالية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية 2022 "جاء دون الطموحات ودون سقف الوعود التي وردت في البرنامج الحكومي، ما لا يجعله انطلاقة قوية لإرساء النموذج التنموي الجديد".

وقال حموني في مداخلته باسم فريق "الكتاب" بمجلس النواب، أمس السبت، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية 2022: "لسنا أمام قانون مالي جريء، ولسنا أمام رؤية مدعومة بترسانة من السياسات والتدابير التي تقول الحكومة أن من خلالها، ستنجز عدة قطائع مع عدد من السياسات السالفة، والتي وعدت بها الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي خلال الحملات الانتخابية".

وتابع أن "مشروع قانون المالية بني على فرضيات متفائلة حساباتها لم تكن دقيقة، فضلا عن إغفاله لفرضيات أخرى يلزم استحضارها، كتلك المتعلقة بارتفاع أسعار سوق النفط، رغم تحريره في المغرب، منذ 2015، وكذلك التراجع المحقق لمداخيل السياحة التي تساهم بـ7 في المائة في الناتج الداخلي الخام الوطني".

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكي أن "هذا الإغفال أو التغاضي عن عوامل حاسمة في النتائج المتوقعة للاقتصاد الوطني ومردوديته الاجتماعية، يعكس الرؤية التقنوية أو التكنوقراطية المهيمنة على هذه الحكومة، والنظرة المحاسباتية الصرفة غير المستحضرة للعوامل الجيوسياسية والجيوستراتيجية والظروف الدولية والظرفية الاقتصادية الحساسة جدا للأحداث، في سياق علاقات دولية معولمة وغير مستقرة".