دخل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي على خط الجدل الدائر بين مجلس المنافسة، ولحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة على خلفية الانتقادات التي وجهها المجلس لقرار تحرير قطاع المحروقات، الذي اتخذته الحكومة السابقة.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، عقب اجتماعه، أمس الأربعاء أن "التفعيل السليم لدور الهيئات الدستورية للحكامة، والإنضاج التدريجي للمنظومة الدستورية والمؤسساتية والقانونية المخول لها ضمان حرية المنافسة، ينبغي أن يتم في نطاق من التعاون بين المؤسسات وفي إطار الحرص على التقيد بالقانون، وفي احترام تام لاختصاصات مختلف الهيئات".

وذهب إلى  أن الحكومة المجسدة للأغلبية الممثلة للإرادة الشعبية، هي المسؤولة على رسم وتطبيق السياسات العمومية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع المحروقات"، وذلك في رد ضمني على الجدل الذي أثير بشأن انتقادات مجلس المنافسة لقرار حكومة بنكيران القاضي بتحرير قطاع المحروقات.

و رحب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بدعوة مجلس المنافسة إلى استعادة نشاط تكرير البترول بالمغرب، بعد توقف المصفاة الوحيدة في المغرب عن عملها.

وقال بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن " المكتب السياسي يسجل إيجابا ما أقر به مجلس المنافسة في شأن الفراغ الهيكلي الناتج اليوم عن الإغلاق الاضطراري لمعمل تكرير لاسمير، وما يحدثه من اختلالات مضرة بالاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وهو ما يستدعي من الحكومة، مع مراعاة التعقيدات القانونية والقضائية المرتبطة بقضية لاسمير، التسريع بإعادة تشغيل معمل للتكرير في بلادنا".

وأكد على أنه من شأن إعادة نشاط تكرار النفط المغرب أن  "يساهم في الحفاظ على الاستقلال الوطني والطاقي، وفي تنظيم ومراقبة سوق أسعار المحروقات بما يعالج إشكالية هوامش الربح المبالغ فيها ويحافظ على القدرة الشرائية لفئات واسعة في المجتمع"

وشدد  المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن "حماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لفئات واسعة من جماهير شعبنا تستلزم مباشرة إصلاح عميق وجريء في قطاع المحروقات من خلال اضطلاع فاعل عمومي بدور أساس في السوق الداخلي يمكنه من فرض سعر مرجعي، عادل ومنصف، وفي احترام لمستلزمات حرية المنافسة".

ودعا إلى "تدارك النقائص والاختلالات التي ميزت قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات عبر اتخاذ التدابير التأطيرية والضبطية والتحفيزية اللازمة في مختلف مراحل السلسلة، من استيراد وتخزين وتوزيع، إلى جانب اعتماد مداخل إصلاحية أخرى وجيهة تم التعبير عنها في الرأي الذي أعلن عنه مجلس المنافسة".