طالب حزب التقدم والاشتراكية بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الهشة والفقيرة.
جاء ذلك، في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماع عقده أمس الثلاثاء وتداول خلاله الزيادات التي تعرفها أسعارُ عددٍ من المواد الأساسية
و اعتبر التقدم والاشتراكية ان من شأن ذلك أن يُثقل أكثر كاهل الأسر المغربية، وخاصة المُستضعفة منها، وأن يُفاقِم أوضاعها المادية المتأثرة سلباً بتداعيات جائحة كوفيد 19.
من جانب آخر، تناول المكتبُ السياسي موضوع الدخول المدرسي والجامعي، وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الدخولُ المُرتقبُ في أحسن الأجواء والظروف بالنسبة للطلبة والتلاميذ والأسر وهيئات التدريس والإدارة، على حد سواء.
كما أكد المكتبُ السياسي على ضرورة إيلاء الاهتمام الأقصى بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتسريع وتيرته، وتوفير كافة شروط نجاحه على كافة المستويات. وهو ما يقتضي تصفية الأجواء الاجتماعية بهذا القطاع الحيوي وتفادي احتقانه، من خلال تجاوز مسألة التعاقد وحلها بشكل نهائي، على أساس المساواة الكاملة بين المُدرسين في الحقوق والواجبات، وأيضاً من خلال السعي نحو طي ملفات بعض الأساتذة المحتجين المعروضة على القضاء.