في أول رد فعل على ملف الفساد وشبهات بيع الديبلومات الجامعية الذي تفجر بجامعة ابن زهر بأكادير، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنجزت بحثا قضائيا حول شبهة التلاعب في شواهد جامعية، بطلها أستاذ جامعي معروف وأحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش باعتبارها هي المختصة نوعيا (جرائم المال العام).

وأضاف الغلوسي أنه وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع الأستاذ الجامعي السجن، فيما قرر إبقاء آخرين في حالة سراح مقرون بتدابير قضائية.

واعتبر الغلوسي أن حالة هذا الأستاذ لم تكن سرية بل كانت معروفة ومتداولة وسط الجميع وظل يتمتع بحظوة خاصة، بل إن شظايا هذا "الفساد" وصلت إلى القضاء في أكادير في شكل شكايات دون جدوى، واكتوى العديد من الضحايا بنار هذا الفساد، وخاصة أولئك الطلبة المتحدرين من فئات اجتماعية فقيرة الذين استسلموا لواقع البطالة والأفق المسدود لأن الأبواب أغلقت في وجوههم.

وأشار الغلوسي إلى أن القضية اليوم بين يدي القضاء، وأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع ولا بد أن يمتد سيف العدالة إلى كل المتورطين المفترضين. مضيفا أنه يتعين توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشواهد الجامعية التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقا للقانون.

وذكر الغلوسي أن التجارب عودتنا على تقديم بعض الأشخاص إلى القضاء دون أن تصل الأبحاث القضائية إلى كل المتورطين المفترضين، معبرا عن أمانيه بأن تنتهي هذه المقاربة الانتقائية، لأنه من غير المقبول قانونا أن تتم مساءلة البعض واستثناء البعض الآخر لاعتبارات غير مفهومة، لأن ذلك يكرس التمييز في إعمال القانون والعدالة.

وشدد الغلوسي على أنه الآن يمكن فهم لماذا يريدون منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد والتطاول على صلاحيات النيابة العامة في المجال.