"التماطل والتسويف".. الأساتذة حاملو الشهادات يعودون إلى الشارع

محمد فرنان

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، عن "خوضها إضراب وطني يومي 09 و 10 فبراير 2023، مرفوقا بأشكال نضالية نوعية متمركزة بالرباط في اليوم الأول، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا، وتمتنع عن تقديم الدروس جزئيا وتحمل الشارات الحمر داخل المؤسسات من 02 إلى 07 فبراير 2023".

ورفضت التنسيقية في بلاغ لها، "تأجيل حل الملف إلى أجل غير مسمى وتطالب بحسمه نهائيا كما نص على ذلك اتفاق 18 يناير 2022"، وشجبت "التماطل والتسويف في إصدار المذكرة المتفق بشأنها في الملف، وتستنكر كل محاولات التمطيط وربح المزيد من الوقت".

ولفتت إلى أنه "في الوقت الذي تنتظر فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا وفاء وزارة التربية الوطنية بوعودها والتزاماتها عبر تنفيذ مضامين اتفاق 18 يناير 2022 الموقع تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي يؤكد على إصدار مذكرة منظمة لمباراة الترقية وتغيير الإطار بالشهادة قبل متم السنة الفارطة".

وتابع البلاغ: "إذ نُفاجأ بتوقيع "محضر اتفاق"، جديد، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية يوم 14 يناير 2023، تَضَمَّنَ ملف حاملي الشهادات من جديد ودون أن يحدد تاريخ تسويته وإنهاء معاناة هذه الفئة التي امتدت لأكثر من 6 سنوات".

ووصفت الوضع بأنه "تراجع خطير على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، واستمرار في تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تسوية ملف حاملي الشهادات باعتباره أقدم ملف يطاله الحيف والإقصاء داخل قطاع التربية الوطنية، وغياب أي إرادة حقيقية للالتزام باتفاق 18 يناير 2022".