أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن "الاستمرار والتصعيد في برنامجه النضالي، عبر خوض إضرابات خلال شهر يوليوز، في جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش".
وقرر التنسيق في البيان التاسع الصادر في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس، "الاستمرار في الإضراب غدا الخميس 11، وخوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024".
وبدلا من ثلاثة أيام المعلن عنها سابقا، أصبح الإضراب الوطني يشمل خمسة أيام، من الإثنين إلى الجمعة 15 و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024، ومن الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024.
وحمل التنسيق المسؤولية لرئيس الحكومة الذي "يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين" على حد ما جاء في بيانه.
وسجل البيان أنه "عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلب عشرات الاجتماعات والمفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح بحق مهنيي الصحة".
وأضاف البيان أنه "خلال المحطة النضالية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، حيث قرر التنسيق النقابي الوطني القيام بمسيرة سلمية للشغيلة الصحية من باب الحد في اتجاه البرلمان للتعبير عن غضبها من عدم تلبية مطالبها المشروعة بشكل هادئ سلمي وحضاري، تدخلت قوى القمع والبطش بقوة وبأعداد كبيرة لمنع تقدم المسيرة، ثم ممارسة التنكيل والضرب المبرح بحق موظفات وموظفي الصحة بأساليب متعددة، حيث تم استعمال الزرواطة والضرب والدفع والسحل وخراطيم المياه ومحاصرة مهنيي الصحة المحتجين وممارسة العنف بشكل غير مبرر وعشوائي واعتقال العشرات من المناضلين والأطر الصحية، وقد تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل".
وأفاد مصدر نقابي لـ"تيلكيل عربي" أن عدد المعتقلين من المسيرة الوطنية بلغ 30 فردا".
وقررت قيادات التنسيق الصحي أن ترابط أمام مقر ولاية الأمن بالرباط، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين الذين أطلق سراحهم بعد ذلك.
وأفاد البيان أن "هذا القمع والعنف المجاني أسفر عن إصابة العديد من الأطر الصحية برضوض متعددة وإغماءات وانهيارات نفسية، تم نقلهم للمستشفيات للقيام بالفحوصات اللازمة".
وندد التنسيق الصحي ب"استمرار تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واستنكر منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية، ويطالب بعدم متابعتهم".
وشجب التنكر المستمر والتجاهل من قبل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، ويطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري.