عبرت حركة التوحيد والإصلاح (الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية) عن استغرابها من تراجع الحكومة عن برامج أساسية داعمة للتمدرس تشهد إحصائيات الحكومة نفسها خلال السنوات الماضية على أثرها الإيجابي في محاربة الهدر المدرسي. حيث تم إلغاء المبادرة الملكية “مليون محفظة”، وتعويضها بدعم مباشر لا يتناسب مع التكاليف الحقيقية للوازم المدرسية، ولا يضمن أن يصرف فعليا للأطفال المعنيين، فضلا على كونه يقلص الفئة المستفيدة من الدعم إلى أضيق الحدود. كما تم التراجع عن برنامج الدعم المشروط "تيسير" الذي يربط الدعم الاجتماعي بالمواظبة الدراسية، وذلك في ظل موجة غلاء مؤثرة على فئة عريضة من الأسر المغربية.

استنكاره استمرار الحكومة في نهج فرنسة التعليم في غياب هندسة لغوية واضحة ومتوافق عليها، وفي تجاهل تام لدعوات إيلاء الأولوية للغتين الرسميتين العربية والأمازيغية. حيث تم فرض واقع تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في الإعدادي والتأهيلي، وتم التوسع في ذلك بالابتدائي تحت ذريعة التناوب اللغوي دون سند قانوني أو بيداغوجي يعطي الامتياز والتوسع لهذه اللغة.

ودعت الحركة إلى استدراك تعثرات إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي بإشراك الأطراف الفاعلة في نجاح العملية البيداغوجية والعلمية، بما يسهم في تجاوز الارتباك والتضارب الملحوظين في هذا المجال. مطالبة الحكومة في الوقت ذاته بتحمل مسؤوليتها بإيجاد حل حقيقي لمشكل طلبة كلية الطب الذي طال أمده مع خطورة تداعياته على مختلف المعنيين، وعلى مستقبل المنظومة الصحية، وعلى سمعة التكوين والتأطير في هذا المجال الحيوي.

ونبهت الحركة إلى خطورة تسرب بعض الخيارات الغريبة عن قيمنا الدينية والوطنية والثقافية إلى المناهج والكتب المدرسية، ودعوته إلى تفعيل الأدوار القانونية للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج، بدل اعتبارها لجنة تنفيذية تحت إمرة الوزارة الوصية.

وعبرت الحركة عن اقتناعها بمحدودية ما تحقق في القطاع، فبالرغم من تعدد وتتالي برامج الإصلاح التربوي وسياساته المتلاحقة منذ عقود، وتنوع المؤسسات ذات الصلة بهذا الإصلاح والإمكانيات التي رصدت له، والتي جعلت الحكومة ترهن مستقبل الأجيال بالديون المتتالية، وترهن بعض اختيارات المنظومة بتوصيات الجهات المانحة للديون والمساعدات، فلا يزال أثر الإصلاح ضعيفا لا يستجيب لآمال المهتمين والعاملين بالقطاع، ولا يلبي جل متطلبات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17. في وقت لم يتبق من الزمن المخصص للرؤية الاستراتيجية (2015-2030) إلا الربع الأخير (خمس سنوات).