ترأس الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.
وألقى درس اليوم، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "استثمار قيم الدين في نموذج التنمية"، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة آل عمران "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله".
وفي مستهل هذا الدرس، أوضح التوفيق أن علاقة الدين بالأخلاق لم يعد ينظر إليها بالنظر الفلسفي المتشكك، لأن الدراسات الحديثة لهذه الظاهرة تنطلق من كون الديانات التي تعتمد الكتب المنزلة، لها مرجعيتها في مسألة أصل الخير والشر، مضيفا أن القصد بقيم الدين في الإسلام هو كل ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة من أحكام وأخلاق، على حسب الفهم الغالب عند الجمهور.
وبين المحاضر مدلول مصطلحي "التنمية" و"النموذج" الواردين في عنوان الدرس، حيث أن مصطلح التنمية، كما نستعمله اليوم بمعنى الزيادة في القيم المختلفة، أموالا كانت أو غيرها، فمعناه متضمن في التزكية، ولكن التزكية تزيد عنه بمعنى الطهارة، وتعني في باب المال سلامة وجه اكتسابه وصواب وجه إنفاقه. أما مصطلح "النموذج" فالكلام عنه مبرر من وجوه، منها أن الدين في اعتقاد أهله نموذج في حد ذاته، لكماله وتوافق عناصره، ومن ثمة فأسلوب العيش الذي يقترحه لا يمكن أن يكون إلا نموذجيا.
وأشار التوفيق، في معرض تناوله للمحور الأول المتعلق بـ "مستند الحديث عن علاقة قيم الدين بنموذج التنمية"، إلى أن الإشارة إلى مصطلح معبر عن النموذجية في حياة الأمة بشروطها يوجد في قوله تعالى "كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله"، موضحا أن المعروف هنا، وبقراءة عصرنا، يمكن أن يصدق على كل الأعمال المؤطرة بالقوانين والتأسيسات التي تتبناها الجماعة لصالحها، ما لم تناقض حكما قطعيا في الشرع، سيما إذا أخذنا بأن الجمهور يقابله اليوم ما يسمى بالأغلبية.
وحسب المحاضر، فإن مفهوم الأمر بالمعروف مفهوم عظيم جاء ليؤسس حياة المسلمين على اليقظة الدائمة من أجل القيام على البناء المستدام، وعلى الإصلاح من أجل المعالجة المستمرة لأنواع الفساد، مضيفا أن المسلمين فوتوا على أنفسهم فرصة الاستفادة التاريخية الكبرى من هذا التوجيه لأسباب، منها على الخصوص، عدم التدبر الكافي لسنن الكون، ومنها سنن التاريخ، وعدم توفر الشروط المادية المتوفرة اليوم لتفعيل وازع السلطان، أي سلطة القانون.
ويمكن القول -يضيف التوفيق- أن الآية بحدودها أو عناصرها ترسم نظاما جماعيا أو بالأحرى نموذجا، في إطار منافسة الأمم الخيرية التي هي غاية النموذج، وإنها تضع لذلك النموذج شروطا تلتزم بها الأمة، لا لمجرد التفوق في الخيرية على الناس، بل بقصد الاقتداء الذي يتطلبه العالم. فشروط هذا النموذج تهم الإطار الذي يتحكم في الاقتصاد من جهة التدبير السياسي، إنه نموذج مفترض يقتضي أن تتحمل فيه الدولة المسئولية في توجيه البناء والإصلاح.
وفي المحور الثاني المتعلق بـ "النموذج الاقتصادي في العهد المؤسس وما بعده"، أوضح المحاضر أن آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحيل على صرح شامخ من أخلاق القرآن، مبني على الأحكام والقواعد في موضوع الواجبات والمسئوليات والجزاءات، ودعامته توجهات تتعلق بالدوافع والنوايا والاجتهادات، تشمل الفرد والعائلة والجماعة، كما تشمل الأخلاق والتصرفات على مستوى التزامات الدولة.
وحسب التوفيق، فإن التاريخ يخبرنا أن هذه الآلية اشتغلت في العهد النبوي، لقوة الوازع، أي بفضل التأثير القوي للجملة التي بعث من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة، علما أن تفعيل هذه الدينامية عرف تعثرا بعد العهد النبوي.
وهنا، أبرز المحاضر أن القرآن الكريم يقر الملكية، ولا يعترض على التفاوت، ولا يثني على المترفين إذا كانوا كافرين بالنعمة، يرضى عن الفعالية التجارية ويستنكر الغش والخداع، يحرم استغلال ضعف الناس بمضاعفة فوائد القروض، يحض على الزكاة كوجه لتثمير الأموال وإسعاف المعوزين. أما نصوص السنة فقد ورد فيها ما يفيد بأن الحق في الملكية قد يكون محدودا لبعض الاعتبارات، كما ورد فيه تحريم الغرر والربح الناتج عن الصدفة، ومنع الاحتكار وبيع الجزاف.
وبصفة عامة، فالأحكام الاجتماعية، في الإسلام في عهده التكويني، تصور المثل الأعلى الاجتماعي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبلته فئات وشرائح اجتماعية في عصره. إنه نموذج كوني شكل المثل الأعلى للبشرية، وقد جاء التاريخ ليصدق كونيته عندما قامت بأوروبا في القرن الثامن عشر اعتراضات على امتيازات ناشئة عن التبعية لطبقة معينة، وتبلورت صياغة هذه الاعتراضات في الاحتجاج على الامتيازات الناشئة عن تملك وسائل الإنتاج، بحسب التوفيق
واعتبر التوفيق أن الدولة، هي التي يرجع إليها الدور الأول في استثمار قيم الدين، إذ أن الدولة هي صاحبة الإختصاص في الأمر بالمعروف على مستوى الجماعة
وسجل أن الفكرة السائدة عند المسلمين حول مركزية دور الفرد في الدين أبانت عن محدوديتها، إذ تبين ضعف التزام الأفراد في عدد من الحالات، لأن الأفراد محكومون بظروف البيئة السياسية والإقتصادية، وللدولة وسائل ليست لغيرها في وضع القانون المناسب، وفي التصرف لخلق البيئة السياسية والإجتماعية المناسبة للتدين العام.
واعتبر أن المنتدبين الفعليين لتقوية الوزاع بالحكمة والموعظة الحسنة هم أصناف من المربين، الشرط فيهم أن يكونوا قدوة مؤثرين بالقول والفعل، وهم في المقام الأول العلماء الذين يقومون بأمانة التبليغ، ويحرصون على إقناع الفرد بمصلحته دون إعدام حريته التي هي شرط صحة عبادته، وينتظر من تدخلاتهم أن تجيب عن الأسئلة العادية وأن تعالج بعض القضايا الأكثر أهمية، أولها الشرح بأن وجوه صرف الزكاة هي المذكورة في القرآن، ومقاصدها اجتماعية، بينما يؤدي الناس الضرائب مقابل الخدمات التي تنجزها الدولة أو الجماعات، فالضريبة على هذا الأساس حق يتعين الإمتثال له.