أكّد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية خصّصت لمناقشة مقتضيات مشروع قانون مالية 2023، أنّه "لن يتمّ تطبق ضريبة استثنائية على أرباح شركات المحروقات".

وأرجع لقجع ذلك إلى "عدم إمكانية تتبّع رقم معاملات شركة محروقات، من سنة إلى أخرى"، متسائلا: "وما العمل في حال ما إذا فرضت عليى شركة ما ضريبة بـ35 في المائة من أرباحها هذه السنة، ثم في السنة القادمة لم تحقّق أرباحا؟ نحن نستهدف الرّبح".

وتابع المسؤول الحكومي أنّ "الشركات التي يفوق ربحها 100 مليون درهم ستدفع ضرائب بـ35 في المائة من أرباحها، مع الحفاظ على الضريبة التضامنية بنسبة 5 في المائة".

وأضاف لقجع أن "مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ستدفع ضريبة بـ40 في المائة"، مشيرا إلى أنه "في العالم، بلوغ نسبة الضريبة على الشركات 40 في المائة، يدخل في خانة الضرائب المرتفعة".

وتساءل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في نفس الندوة: "إذا كان هناك تعريف للثروة من غير الأرباح، نتافقوا عليه ونتداكروا عليه".

وتابع لقجع: "نحن نستهدف الربح، وكل هذا يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التعاضد والتآزر في المجتمع. من يربح أكثر يؤدي أكثر، وهو ما سيمكّننا من تمويل برنامج الحماية الاجتماعية، وما له من علاقة بإصلاح المقاصة والاستهداف، وغير ذلك".

يشار إلى أن عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال في معرض تعقيبه على جواب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023: بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"، أول أمس الاثنين، إنّ "الحكومة تجاهلت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، توصية مجلس المنافسة في تقريره الأخير بإقرار ضريبة استثنائيّة على أربع شركات في وضعية احتكار وتركيز عالية، حقّقت مستوى مرتفعا من هوامش الربح بلغ 50 مليار درهم، منذ تحرير أسعار المحروقات".

وأضاف أنه "طبقا للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، المادة 4، الفقرة 3، يجب أن تحسب هذه الشركات الأربع على مؤسسات الائتمان التي تؤدي ضريبة بـ40 في المائة".