جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوته للحكومة قصد التجاوب السريع مع مطالبها التي وصفتها بالمشروعة باعتبارها الحل الأمثل لتجنيب القطاع المزيد من الاحتقان وتداعياته على استمرارية خدمات مرفق العدالة. لا سيما بعد تعثر جميع المشاريع الهامة المرتبطة بالإدارة القضائية؛ كهيكلة المحاكم والمديريات الجهوية ومراكز الحفظ والأرشيف، إضافة إلى التأخر في البت في الحركة الانتقالية والتأخر في إعلان المباراة المهنية لإدماج حاملي الشهادات.

وأكدت النقابة استمرارها في تنفيذ قرار المجلس الوطني الداعي إلى مواصلة الحركة النضالية، مقررة خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالإدارة المركزية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 01 و02 و03 أكتوبر 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 08 و09 و10 أكتوبر 2024.

واعتبرت النقابة أن هذا القرار يأتي واعتبارا لعدم ظهور أية خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة، مثمنة في الوقت ذاته الانخراط الواعي والمسؤول لموظفات وموظفي القطاع في الخطوات النضالية التي أعلنت عنها الجامعة في الفترة السابقة، ويؤكد أن هذا الانخراط هو الكفيل بإنجاح المسار النضالي بما يحقق المطالب ويحصن المكتسبات.