أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشور تفعيل "عرض المغرب" من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.

ويوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل "عرض المغرب"، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين. ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء، وهي: مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.

مجال تطبيق عرض المغرب

وحسب منشور رئيس الحكومة، لدى "تيلكيل عربي" نُسخة منه، أن "عرض المغرب يستهدفُ المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا".

وأورد أن "هذا العرض ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي إلى غير ذلك، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة".

وذكر أنه بـ"إمكان المستثمرين المتخصصين في حلقة واحدة فقط أو في حلقات معينة من سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الترشح للاستفادة من البرامج الوطنية التي وضعتها الدولة لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات بالمغرب، ولاسيما ميثاق الاستثمار الجديد شريطة الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية المحددة لهذه الغاية".

وأشار إلى أنه "إذ يمكن لهؤلاء المستثمرين الاتصال مباشرة بالمركز الجهوي للاستثمار الموجود في الجهة المعنية بمشروعهم أو بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إذا لم يحددوا بعد الجهة التي يعتزمون الاستثمار فيها".

 العقار

وأفاد المنشور أن "الدولة قامت بتحديد عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتارا، وهي أوعية عقارية سهلة الولوج ذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وللإشارة فإن هذه الأراضي مشمولة بالقرارات السارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، والتي تحدد مناطق استقبال مواقع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الربحية، كما سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و 30.000 هكتار".

وأبرز أنه "بالنظر لكون الهيدروجين الأخضر قطاعا ناشئا، قررت الدولة اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وذلك بغية الحفاظ على المرونة اللازمة للتأقلم مع التطورات التي سيشهدها هذا القطاع ولاسيما التطورات التكنولوجية، والتشريعية والتنظيمية وتطورات السوق".

وفيما يخص المستثمرين الذين وقع الاختيار عليهم، وأبدوا اهتمامهم للحصول على مساحة أكبر بالنظر لحجم مشاريعهم، فسيخصص لهم وعاء عقاري لا يقل عن 30.000 هكتار في مرحلة أولى، مع بيان الوعاء العقاري الإجمالي الذي قد يخصص لهم فيما بعد، والذي سيمنح لهم تدريجيا وبشروط، طبقا المقتضيات عرض المغرب وضوابطه

وأعلن رئيس الحكومة، أنه "سيتم عرض تفاصيل عملية تخصيص هذا الوعاء العقاري لاحقا في الجزء الخامس من هذا المنشور المتعلق بعملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة. وستتولى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية مسؤولية تعبة الأوعية العقارية المخصصة لعرض المغرب".

 البنيات التحتية

وشدّد على أن "المشاريع المندمجة للهيدروجين الأخضر، بحكم طبيعتها وحجمها، تتطلب توفير بنية تحتية إضافية. وفي هذا الإطار، فإن عرض المغرب يرتكز أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات وتطورات صناعة الهيدروجين الأخضر، وعند الاقتضاء، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، بمعية مستثمرين وطنيين أو أجانب (أنظر الملحق (1)".

في هذا الإطار، ذكر أن "كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والوكالة الوطنية للموانئ بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تتولى القيام بالدراسات المتعلقة بالبنيات التحتية المينائية التي يحتاجها قطاع الهيدروجين الأخضر، مع تقييم التكلفة وخطط التمويل".

بالإضافة إلى ذلك، "تتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مسؤولية القيام بالدراسات المتعلقة بالشبكة الوطنية لخطوط أنابيب الهيدروجين والغاز التي يمكن ربطها بعد تحويلها بالشبكة الأوروبية للهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل المرتبطة بها".

علاوة على ذلك، تتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء والطاقة والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مسؤولية القيام بالدراسات المتعلقة باستعمال تجاويف الملح الخاصة بتخزين الهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل.

من ناحية أخرى، يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مسؤولية تسريع وتيرة تنفيذ خطة التجهيز المرتبطة به، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في الشبكة الوطنية للكهرباء، من أجل تعزيز روابط نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بين الأقاليم الجنوبية للمملكة وباقي أنحاء البلاد.

وأخيرا، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة مسؤولية تقييم مؤهلات الاندماج الصناعي المحلي في المغرب حول قطاع الهيدروجين الأخضر تحديد حلقات سلسلة القيمة القابلة للاندماج في المغرب وتحديد الفاعلين المحتملين وتقييم الاحتياجات في مجال الموارد البشرية والطاقية وغيرها وبالتالي تحديد المناطق الصناعية اللازمة (الحجم، والموقع، والخدمات الضرورية، ونموذج التسيير والاحتياجات من اليد العاملة، إلخ).

ومن أجل تحسين القدرة التنافسية للقطاع، أشار إلى أنه "تقوم الدولة بتشجيع عملية تكثيف وتجميع البنيات التحتية أنابيب الغاز والموانئ ومحطات تحلية المياه، إلخ).

وتقوم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، التي تم تحديد دورها كنقطة ارتكاز في الجزء السادس - الفقرة الأولى بتجميع احتياجات المستثمرين ومساعدة السلطات الحكومية في ترجمة الاحتياجات إلى دراسات عملية ضمان اتساق البنيات التحتية ومواعيد التخطيط وآجال التسليم والهيكلة المؤسساتية والقانونية والمالية، إلى غير ذلك، كما تساهم في إعداد تخطيط متكامل للدراسات.