أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين (الهيأة الأكثر تمثيلية لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب)، أنها "تتابع باستغراب كبير، حملات التشويه والمقاومة الشرسة لمشروع إصلاح منظومة الإعلام والصحافة والنشر، ولمخرجات تثمين قدرات هذا القطاع الوطني الحيوي، وتقوية أدواره في الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للبلد، بموازاة تحصين المكاسب المهنية للصحافيين والمؤسسات والمقاولات الإعلامية الرصينة".

وأضاف بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "الجمعية الوطنية لاحظت التقاء أكثر من “إرادة” حزبية ومهنية وغيرها، لفرملة مشروع الإصلاح الجديد، تحقيقا لأهداف لم تعد خافية على أحد، أقلها الرغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، وتأبيد وضعية استثنائية ظل قطاع الصحافة والنشر يشكو من تبعاتها طوال 12 سنة".

وأوضح المصدر ذاته، أن "هذه الحملات بلغت مستوى من السعار، بعد اقتراح مشروع قانون لتشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون القطاع، كحل لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب فيها الجهاز التنفيذي الحكومي السابق، حين اقترح وصادق على قوانين على المزاج بدون أفق تشريعي بغرض التحكم في المشهد برمته وغلقه".

ورحبت الجمعية بـ"مصادقة مجلس الحكومة اليوم الخميس 13 أبريل 2023، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب الأخير بكيفية استثنائية".

واعتبرت أن "تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الوقت بالتحديد، هو ضمان للسير العادي لقطاعي الصحافة والنشر، في أفق إيجاد حل للإشكالات التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة على مستوى انتخابات هياكله".

وأكدت الجمعية أن "الحل المتوصل إليه مع الحكومة وبتشاور مع المهنيين، يعتبر إنقاذا للقطاع وإخراجا له من المتاهات التي وضع فيها لتحقيق غايات في نفس يعقوب، لم يعد لها أي مكان في السياق الوطني الحالي".

وجددت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين "موقفها المبدئي من إصلاح القطاع الذي لن يتأتى إلا من خلال ترسانة قوية ورصينة من التشريعات والقوانين التي سيشرع في تداولها بشكل توافقي، وكذا من خلال تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية".

وأشارت إلى أن "الأصوات التي تتحرك ضد إصلاح المنظومة، أصواتا نشازا تمثل قلة من المنتفعين من امتيازات المرحلة السابقة، وامتدادا للدفاع عن مصالح سياسوية ومهنية وفئوية ضيقة، في الوقت الذي سيظل مطلوبا في كل الأوقات الدفاع عن المصالح العامة لجميع الصحافيين الإعلاميين من خلال قوانين وتنظيمات وهياكل ومؤسسات يتم التوافق عليها في واضحة النهار، ولا تطبخ في جنح الظلام".