اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من دون تصويت، قرار سابق اعتمدته اللجنة الرابعة في نونبر المنصرم يجدد التأكيد على دعمها للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل "سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الأطراف".

ولم يورد هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو يفضي إلى الحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

وتنبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المستجد الوحيد الذي حدث في المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.