أجّلت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، ثاني جلسة للبث في قضية الأستاذ الجامعي بمدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة المتابع بتهمة "التحرش الجنسي والعنف الجنسي والعنف النفسي"، التي عرفت تنصيب جامعة عبد الملك السعدي محامي عنها.

وحدّدت هيئة المحكمة يوم 02 فبراير المقبل موعدا لبداية النظر في الملف الذي انفجر بعد شكاية طالبة بالمعهد التابع لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة ضد الأستاذ المتابع في حالة اعتقال.

وقالت المحامية عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن "تدخل جامعة عبد الملك السعدي في الملف بتنصيب محامي عنها كطرف مدني غير مفهوم، وستتضح الأمور في الجلسة المقبلة، ولقد اعترضنا على تنصيب الجامعة طرفا مدنيا في الدعوى".

وأضافت في تصريح لـ"تيلكيل عربي": "البديهي أن الطرف المدني هو شخص المادي أو الذاتي الذي تعرضّ للضرر، لذلك على الجامعة إثبات الضرر أو العلاقة السببية بالموضوع".

وتابعت المحامية، أنه "إذا كانت الجامعة تعتبر نفسها مُست في سمعتها من خلال ممارسات المتهم، أعتقد ليس هذه هي المسطرة التي يجب سلكها، يمكنها كإدارة اللجوء إلى المساطر الإدارية، وأتمنى أن لا يكون تنصيبها في الملف طرفا مدنيا ورائه سوء نية، للالتفاف على الملف أو للضغط على الضحية".

وشدّدت على أنه "كما تم الضغط على مجموعة من المصرحين الذين غابوا عن الملف اليوم، من طرف بعض أساتذتهم وعائلة المتهم، وإلتمسنا حضورهم في الجلسة المقبلة، ونعتبر الملف جاهزا للمناقشة، وحضرنا على أساس بدء المناقشة، إلا أنه تفاجأنا بتنصيب الجامعة كطرف مدني، بعدها طلبت تأخير الملف".

وأكدت أن "المركز القانوني للجامعة غير مفهوم في هذا الملف، والجامعة كان عليها حماية الطلبة والطلبات عندما كانوا عندها وسط أسوار الجامعة، والملف الآن بيد القضاء".