على خلفية ملف "الجنس مقابل النقط" التي تفجرت بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات خلال الأسابيع الماضية، قرّر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات متابعة أستاذين في حالة اعتقال.

في حين تمت متابعة أستاذين الآخرين في حالة سراح بعد تقديمهما كفالة تقدر بـ 70 ألف درهما، وذلك بعدما أحال الوكيل العام للملك اليوم الأربعاء، أربعة أساتذة على المحكمة الابتدائية للاختصاص.

وقبل القرار أعلاه، تابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في حالة اعتقال.

وتجدر الإشارة إلى أن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، سارع إلى تقديم استقالته من منصبه، صباح اليوم، بعد التداول الإعلامي لملف "الجنس مقابل النقط".

وأكد مصدر لـ"تيلكيل عربي" في وقت سابق، أن "العميد المذكور استبق اعفاؤه من منصبه عبر تقديم استقالته بعدما التقى مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الموضوع".

المتابعون في الملف المذكور، هم رئيس شعبة القانون العام، ومنسق ماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ورئيس شعبة الاقتصاد، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، وأستاذ في الاقتصاد.