كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025 بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، عن خطة الوزارة لإصدار وإعداد نصوص تنظيمية مرتبطة بمجال المحروقات.

وتتعلق هذه النصوص المرتبطة بالمرسوم رقم 2.23.962، بكمية المخزون الدائم من المواد البترولية السائلة التي يجب أن تتوفر لدى مسيري محطات الخدمة ومحطات التعبئة، وكذلك كيفيات وشروط مراقبة توفر هذه المواد.

كما تشمل التزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة ومحطات التعبئة فيما يتعلق بتوفر وجودة المواد البترولية السائلة وفق دفتر التحملات الموقع بين الطرفين.

وتتناول النصوص كيفية مراقبة مواد الهيدروكاربور المكررة، وقائمة مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وشروط اعتماد هذه المختبرات، إلى جانب إجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه "تم نشر المرسوم رقم 2.23.962، الذي يُعدل ويتمم المرسوم رقم 2.72.513 الصادر بتاريخ 7 أبريل 1973 والمتعلق بالهيدروكاربورات، في الجريدة الرسمية".

ومن أبرز ما جاء به المرسوم رقمنة وتبسيط مساطر منح التراخيص الإدارية والإجراءات لتعزيز الاستثمار، وتشجيع الشفافية، وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، مع مراعاة أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراجعة المسافات المتعلقة بإحداث محطات التعبئة ومحطات الخدمة.

كما ذكرت أن الوزارة تعمل على إعداد مقترح تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، مع مراعاة موضوع سلسلة القيمة لاستغلال المعادن، الذي من شأنه خلق فرص شغل جديدة ولائقة وإضافة قيمة للصناعة المعدنية الوطنية، وتبسيط الإجراءات والمساطر، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وأشارت الوزيرة إلى أن "قدرات تخزين المواد البترولية بلغت حوالي 3 ملايين متر مكعب".